تحول الحساب الجاري التركي لتسجيل فائض للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، إذ ساعد ازدهار السياحة وانخفاض كلفة واردات الطاقة في تخفيف الضغوط على الاقتصاد خلال فترة تحول في السياسات المحلية.
سجل أوسع مؤشر للتدفقات التجارية والاستثمارية مع العالم الخارجي فائضاً قدره 674 مليون دولار في يونيو، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي اليوم الجمعة. وكانت آخر مرة سجل فيها رصيد الحساب الجاري التركي فائضاً في أكتوبر 2021.
ويضيف هذا التحول إلى المؤشرات المبدئية على أن التغيير الحاد في النهج الاقتصادي الذي يجريه فريق صنع السياسات الجديد الذي أسسه الرئيس رجب طيب أردوغان يعمل على دعم الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار.
تم التركيز على معالجة عجز الحساب الجاري المزمن في تركيا عن طريق تهدئة الطلب المحلي ونمو القروض عبر تدابير تقليدية مثل رفع أسعار الفائدة.
بات الاقتصاد أكثر عرضة لأزمات التضخم، مما دفع الأتراك إلى التسارع على الذهب للتحوط ضد الأسعار الجامحة. اتخذ المسؤولون بعض الإجراءات لكبح الطلب على السبائك التي شكلت عبئاً على المالية الخارجية لتركيا.
والآن يبقى السؤال ما إذا كانت السياسة المحلية مشددة بما فيه الكفاية في وقت يضر فيه ضعف الطلب الخارجي بالصادرات التركية، وتزيد مشتريات الذهب من العجز التجاري على نطاق واسع.
قالت محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان الشهر الماضي إن تأثير دورة التشديد النقدي التي بدأت في يونيو سيؤدي إلى تحسن في الحساب الجاري خلال النصف الثاني من 2023.
لكن التضخم السنوي لا يزال يقترب من 50%، كما أن الليرة تتعرض لضغوط وتهبط قيمتها، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة.
