قالت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" إن التصنيف الائتماني لتركيا يمكن أن يرتفع؛ إذا واصلت الدولة تطبيق وتعزيز السياسات التقليدية التي انتهجتها منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي.
أضافت الوكالة، في تقرير نُشر بوقت سابق من هذا الأسبوع أن "التحول نحو سياسات أكثر تقليدية تستند إلى القواعد الاقتصادية ويمكن التنبؤ بها أمر إيجابي يصب في صالح التصنيف الائتماني، ويأتي في وقت أبكر مما توقعنا. فالفريق الاقتصادي الجديد التزم بخفض التضخم، وتقليص فجوة الميزان التجاري الكبيرة في البلاد، مع ضمان الانضباط المالي". وأشارت الوكالة إلى أن تركيا "بدأت تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية".
سندات تركيا دون الدرجة الاستثمارية
لكن حتى لو تم ترقية التنصيف الائتماني لتركيا، فقد تظل سنداتها دون الدرجة الاستثمارية. وحالياً، تعطي وكالة :موديز" ديون الحكومة التركية تصنيف "B3"، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية -وهو التصنيف نفسه الذي تحمله أنغولا ونيكاراغوا- لكن أنقرة تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة.
بعد حصول أردوغان على فترة رئاسة جديدة عين مصرفيين سابقين في وول ستريت، وهما: محمد شيمشك وحفيظة غايا أركان، في منصبي وزير المالية ومحافظة البنك المركزي. ويسعى الاثنان إلى تعزيز مصداقية تركيا بين متداولي السندات والأسهم الدوليين، من خلال وقف السياسات النقدية شديدة التيسير التي انتهجتها الدولة على مدار عدة سنوات وتدخل الدولة بشكل متكرر في الأسواق المالية، بعدما أدى ذلك إلى نزوح جماعي للمستثمرين، مع إشعال أزمة تضخم طاحنة في عهد أسلافهم بالمنصبين.
أسعار الفائدة التركية
رفع البنك المركزي في يونيو الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين لكبح التضخم الذي بلغ 50% تقريباً. لكن الزيادات جاءت أقل بكثير من توقعات العديد من الاقتصاديين. وعند خصم نسبة التضخم منها، تظل أسعار الفائدة الحقيقة أقل بكثير من الصفر، ومن بين أدنى المعدلات في العالم.
مع ذلك، رحب المستثمرون على نطاق واسع بخطوات تركيا الأخيرة. وانخفض متوسط العائد على السندات الدولارية الحكومية إلى 8.1% مقارنة بأكثر من 10.5% في أواخر مايو، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ. وانخفضت تكلفة التحوط من التخلف عن السداد بشكل كبير، كما أقبل الأجانب أيضاً على شراء الأسهم التركية.
السياسة قد تعرقل الاقتصاد
حذرت وكالة "موديز" من أن الاعتبارات السياسية قد تعيق تطبيق مزيد من السياسات الصديقة للسوق. ولطالما دافع أردوغان عن أسعار الفائدة المنخفضة، واستراتيجية "تحقيق النمو بأي ثمن". كما أقال 3 محافظين للبنك المركزي بسبب عدم اتباعهم هذا النهج. ومن المتوقع إجراء تركيا للانتخابات البلدية في مارس المقبل.
أضافت موديز: "خطر حدوث تحول جديد في السياسة ما يزال كبيراً، خاصة إذا تباطأ النمو الاقتصادي بشكل حاد متجاوزاً الحدود المقبولة سياسياً".
واختتمت أن الوكالة "ستغير على الأرجح النظرة المستقبلية لتركيا إلى سلبية إذا تبين أن التحول نحو السياسات التقليدية قصير الأجل فقط، كما كان الحال في أوائل عام 2021، ما نتج عنه مزيد من ضغوط الاقتصاد الكلي".
