تدرس حكومة المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" إنفاق ما يصل إلى 50 مليار يورو (61 مليار دولار) في ديون إضافية، لمكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وناقش مجلس الوزراء الألماني المختص بالتعامل مع فيروس كورونا يوم الاثنين تمويل اختبارات كوفيد- 19 وإجراءات أخرى لدعم أكبر اقتصاد في أوروبا. التمويل -الذي يعادل حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي الألماني- يعكس تقديراً أولياً، ولا يزال من غير الواضح ما إذا سيكون هناك حاجة لهذه الأموال في نهاية المطاف، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه المناقشات.
ومن المرجح أيضاً أن تنفق الحكومة بقوة خلال العام المقبل، حيث قالت المصادر، إن وزير المالية "أولاف شولتس" يخطط لاقتراح مشروع ميزانية عام 2022، والذي سيدعو إلى تعليق الكبح الدستوري للديون، وذلك للعام الثالث على التوالي. وامتنعت وزارة المالية الألمانية عن التعليق على خطط الإنفاق.
وتتوقع ميزانية ألمانيا لعام 2021 إنفاق 180 مليار يورو على الديون. وستعتمد أي خطط لزيادة الاقتراض، على ما تقرره الحكومة بشأن اختبارات كوفيد-19 واستراتيجية الخروج من عمليات الإغلاق الناتجة عن الوباء. وكلما كان الخروج أبطأ، ارتفعت التكاليف التي تتحملها الحكومة.
ستقدم إدارة ميركل اقتراح ميزانيتها لعام 2022، وخطة التمويل متوسطة الأجل في 24 من مارس القادم. وسيترك القرار النهائي بشأن الإنفاق العام لما بعد هذا العام، أي للبرلمان الجديد الذي سيشكل بعد انتخابات شهر سبتمبر.
وتعهد "شولتس"، الذي يرشح نفسه لمنصب مستشار الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مراراً وتكراراً بأن الحكومة ستنفق بحرية للحد من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء. وقال إن سنوات من الانضباط في الميزانية وضعت ألمانيا في وضع قوي للتعامل مع التداعيات الحاصلة.
هل يكفي هذا؟
في ظل انتشار متغيرات الوباء الجديدة الشرسة، ارتفع معدل العدوى في البلاد لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى قبل أن تدخل خطوات تخفيف القيود الأولى منذ شهور حيز التنفيذ. ويأتي ذلك إلى جانب بطء طرح اللقاح. وتشير هذه الانتكاسة، إلى أن جهود ألمانيا للخروج من قيود الوباء ستكون تدريجية.
وتحت ضغط من الشعب المرهق من الوباء، قالت "ميركل" لقيادة حزبها الديمقراطي المسيحي يوم الاثنين، إن الخطوات التالية لتخفيف القيود يجب أن تتم بعناية مصحوبة بمزيد من الاختبارات المتعلقة بالفيروس، ذلك وفقاً لشخص مطلع على تلك المناقشات.