صدر تقرير التوظيف الأميركي لشهر يوليو اليوم الجمعة، وفيما يلي أبرز 5 استنتاجات:
أضاف أرباب العمل 187 ألف عامل إلى كشوف أجورهم الشهر الماضي، أي أقل مما توقعه الاقتصاديون. وتم تعديل رقم الشهر السابق هبوطياً، لتسجل بيانات الشهرين أضعف زيادة في أكثر من عامين.
مع تباطؤ المكاسب الإجمالية للوظائف، تظل سوق العمل سليمة (وإن كانت ربما نشطة جداً مقارنة بما يأمله مجلس الاحتياطي الفيدرالي); إذ ارتفعت الأجور بمعدل أعلى من المتوقع، بزيادة قدرها 4.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي. انخفض معدل البطالة وظل بالقرب من أدنى مستوى له منذ عقود. واستقرت نسبة المشاركة عند 62.6% للشهر الخامس على التوالي.
ومع ذلك، ظهرت علامات تدل على هدوء (سوق العمل) في جميع أنحاء التقرير; واصلت خدمات المساعدة المؤقتة تراجعها، انخفض متوسط ساعات العمل، واستمرت بعض الفئات التي قادت طفرة نمو الوظائف في فترة ما بعد الجائحة في التراجع، بما في ذلك التصنيع والنقل، والتخزين.
كيف ينعكس ذلك على الاحتياطي الفيدرالي؟ مع توافر مجال لانتظار إشارات من البيانات الأخرى قبل اجتماع سبتمبر. أظهر تقرير يوم الجمعة أن سوق العمل في حالة تباطؤ، وهو ما يصب في مصلحة صانعي السياسة، لكن تضخم الأجور لا يزال حوالي ضعف ما يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه صحي. وبالتالي، سننتظر الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلك المرتقب صدوره الأسبوع المقبل.
بعد بعض التقلبات في بادئ الأمر، صعدت عقود الأسهم الآجلة، وارتفعت سندات الخزانة، مما يشير إلى أن السوق ترى أن الأرقام تدعم "الهبوط السلس". ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% في الساعة 9:31 صباحاً في نيويورك. انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر تأثراً بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الوشيكة، أربع نقاط أساس إلى 4.84%، بينما تراجع الدولار.
