كشفت بيانات سوق العمل الأميركية لشهر يوليو عن استمرار تراجع معدل البطالة، تزامناً مع ارتفاع متوسط الأجور، مما يعتبر إشارة إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، على الرغم من ارتفاع كشوف الأجور غير الزراعية بأقل من المتوقع.
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة انخفاض معدل البطالة إلى 3.5% مقابل 3.6% في الشهر السابق، كما زادت كشوف الأجور غير الزراعية بـ187 ألف وظيفة، منخفضةً عن التوقعات البالغة 200 ألف وظيفة، فضلاً عن ارتفاع متوسط الدخل بالساعة في يوليو بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%، ليواصل بذلك مسيرته للتوازن بعد موجة تسريح العمالة بسبب وباء كوفيد-19.
كانت "بلومبرغ إيكونوميكس" قد توقعت أن يصل معدل البطالة إلى 3.7%.
من جهة أخرى، كشفت أرقام معهد أبحاث "إيه دي بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، الصادرة يوم الأربعاء، عن ارتفاع كشوف أجور القطاع الخاص بـ324000 وظيفة الشهر الماضي، متجاوزةً جميع التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين.
أربكت قوة سوق العمل الاقتصاديين، وعززت الأمل في أن الاقتصاد الأميركي قد يكون قادراً في نهاية المطاف على تجنّب الركود على الرغم من الزيادة السريعة في أسعار الفائدة.
تدعم البيانات الصادرة اليوم إمكان توجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لزيادة الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، بدلاً من التوقف المؤقت عن تشديد السياسة النقدية.
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في آخر اجتماعاته أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاماً، بعد أن توقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل القرار الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.
ذكر رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول بعد صدور القرار أن لجنة السوق المفتوحة لم تتخذ أي قرار بشأن الحاجة إلى زيادة الفائدة من عدمها في المرحلة المقبلة، بقوله: "ننتظر تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة في البيانات، ولدينا كثير من البيانات التي ستُعلَن حتى اجتماع سبتمبر المقبل التي ستحدد وجهتنا القادمة"، مؤكداً أن السياسة النقدية تؤتي ثمارها، إذ يتوسع الاقتصاد الأميركي باعتدال، وهو ما تُظهِره بيانات البطالة التي تستقر عند مستوى منخفض، كما يرتفع الإنفاق الاستهلاكي بصورة معتدلة أيضاً.
