تباطأ نمو الأعمال الجديدة في الإمارات العربية المتحدة في يوليو من أعلى مستوى في 4 سنوات سجله في يونيو، ليتقلص معه التوسع في الإنتاج. لكن، رغم ذلك، ظلت القطاعات الاقتصادية غير النفطية في حالة من التوسع الثابت في بداية النصف الثاني من العام، حسب مؤشّر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".
تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي المعدل موسمياً من 56.9 نقطة في يونيو إلى 56 نقطة، لكنه مع ذلك يظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) ومن متوسطه على المدى الطويل. وأشارت القراءة -حسب "إس آند بي غلوبال"- إلى تحسّن قوي في أوضاع القطاع الخاص بدعم من توسع ملحوظ في الإنتاج.
أشار ما يقرب من 30% من الشركات المشاركة في دراسة "إس آند بي غلوبال" إلى زيادة الإنتاج مقارنة بشهر يونيو، الأمر الذي يشير إلى نمو كبير في بداية الربع الثالث من العام. أما الدافع وراء زيادة النشاط، فتمثل في زيادة حجم الطلبات الجديدة بفضل قوة طلب العملاء وتحسن ظروف السوق، وهو ما شجع الشركات على زيادة مستويات التوظيف.
في الوقت ذاته، سجلت الأعمال المتراكمة أكبر زيادة لها منذ مارس 2020، في ظل تقارير عن ضغوط مرتبطة بالطلب، وتعطل المشروعات، وتأخيرات في مدفوعات العملاء والشحنات.
أشارت الشركات المشاركة في الدراسة أيضاً إلى انحسار ضغوط التكلفة في يوليو، إذ انخفض معدل التضخم الإجمالي في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، وإن كان هذا الانخفاض هامشياً. كما سلطت الشركات الضوء على أن انخفاض أسعار السلع الأساسية وتكاليف الشحن، هو ما ساعد في الحد من ارتفاع أسعار الموردين، بالتزامن مع تلاشي ضغوط الرواتب بشكل ملحوظ.
على صعيد توقعات الإنتاج للعام المقبل، فقد جاءت متفائلة في يوليو، وسجلت ثاني أعلى مستوى لها في ما يزيد قليلاً على عام، وذلك على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة التسويق والمبيعات.
أبرز النتائج الأساسية للتقرير عن شهر يوليو:
- طلبات التصدير الجديدة سجلت ركوداً على نطاق واسع
- معدل مشتريات مستلزمات الإنتاج والمخزون هو الأدنى منذ 4 أشهر
- أدنى معدل للتضخم الإجمالي في أسعار مستلزمات الإنتاج في 3 أشهر
- معدل التفاؤل وصل إلى ثاني أعلى مستوياته في فترة تزيد قليلاً على عام
