استمرت قوة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية خلال يوليو المنصرم، رغم ارتفاع تكلفة رأس المال والضغوط التنافسية الشديدة، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "بنك الرياض".
سجل المؤشر في يوليو، أدنى قراءة له منذ ديسمبر 2022 عند 57.7 نقطة، انخفاضاً من 59.6 نقطة في يونيو، على خلفية ضعف نمو الطلبات الجديدة حسب ما أعلنه البنك في بيان اليوم.
تشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال. وقال البنك في بيانه إن القراءة الأخيرة جاءت أعلى قليلاً من متوسط الدراسة طويل المدى (56.9 نقطة)، وهي تشير إلى قوة الأعمال التجارية رغم تباطؤها منذ شهر يونيو.
أظهرت البيانات أداءً قوياً جديداً للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، إذ أدت الظروف الاقتصادية المحلية المواتية إلى انتعاش قوي في نشاط الأعمال. لكن مع ذلك، فقد النمو الإجمالي زخمه منذ شهر يونيو، ليعكس في الغالب أبطأ نمو في الأعمال الجديدة لمدة 7 أشهر، وتراجعاً طفيفاً في معدل خلق فرص العمل.
أشار البنك إلى أنه رغم توسع الأعمال الجديدة بشكل حاد، فإنه تراجع بشكل كبير بعدما سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 8 سنوات في شهر يونيو. وعلاوة على ذلك، كان النمو الأخير في الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ 7 أشهر. وقد علقت غالبية الشركات المشاركة في دراسة البنك بأن ذلك عائد إلى الضغوط التنافسية الشديدة وما نتج عنها من تخفيض للأسعار بهدف تحفيز المبيعات.
سجلت شركات التصنيع والإنشاءات أسرع معدل توسع في الإنتاج، حيث أدت الجهود الرامية لإنجاز الأعمال المتراكمة في شهر يوليو إلى زيادة مستويات الإنتاج. ودلل على ذلك انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع عشر على التوالي. ومع ذلك، فإن معدل انخفاض الأعمال المتراكمة كان هامشياً، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ شهر أبريل.
أبرز النتائج الأساسية للتقرير عن شهر يوليو:
- قراءة المؤشر عند 57.7 نقطة، وهي الأدنى منذ ديسمبر 2022
- النمو الأخير في الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ 7 أشهر
- شركات التصنيع والإنشاءات سجلت أسرع معدل توسع في الإنتاج
- معدل انخفاض الأعمال المتراكمة هو الأبطأ من أبريل
- ارتفاع أعداد الموظفين للشهر السادس عشر على التوالي
