فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني السيادي من الدرجة الأولى من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي انتقدت العجز المالي المتضخم في البلاد و"تآكل الثقة الحكومية" الذي أدى إلى صدامات متكررة للحد من الديون على مدى العقدين الماضيين.
خفضت "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة من AAA إلى +AA، لتكرر خطوة اتخذتها وكالة "ستاندارد آند بورز" منذ أكثر من عقد.
قالت "فيتش" إن التخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة إلى جانب الصدمات الاقتصادية المتعددة أدت إلى تضخم عجز الميزانية، بينما لا تزال التحديات متوسطة الأجل المتعلقة بارتفاع تكاليف الاستحقاقات دون معالجة إلى حد كبير.
قالت فيتش في بيان "يعكس خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وعبء الدين الحكومي العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الثقة خلال العقدين الماضيين مقارنة بالدول المصنفة عند "AA"و"AAA".
الرد الأميركي على التقرير
ردت وزيرة الخزانة جانيت يلين سريعاً على خفض التصنيف، ووصفته بأنه "تعسفي" و"خارج إطار الزمن". وقالت في بيان إن قرار "فيتش" لا يغير ما يعرفه الأميركيون بالفعل وكذلك المستثمرون والكافة في جميع أنحاء العالم، وأضافت "سندات الخزانة تظل الأصول الآمنة والسائلة البارزة في العالم، والاقتصاد الأميركي قوي بشكل أساسي".
حذرت "فيتش" في مايو الماضي من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، عندما كان المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون على خلاف حول رفع حد سقف الدين، فيما كانت وزارة الخزانة على بعد أسابيع فقط من نفاد السيولة.
ورغم تجنب تلك الأزمة في نهاية المطاف، قالت "فيتش" إن الخلافات المتكررة بشأن سقف الدين وقرارات الساعة الأخيرة أدت إلى تآكل الثقة في الإدارة المالية للدولة.
كما أرجع بيان "فيتش" يوم الثلاثاء خفض التصنيف الائتماني إلى عبء الديون المتضخم بسرعة في البلاد، والذي من المتوقع أن يصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، أي أعلى مرتين ونصف من متوسط الدول ذات التصنيف AAA البالغ 39.3%.
توقع تقرير شركة التصنيف أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر على المدى الطويل، مما يزيد من الضعف الأميركي أمام الصدمات الاقتصادية المستقبلية.
