تقلص نشاط المصانع في الولايات المتحدة في يوليو للشهر التاسع، مما يعكس الطلب الفاتر على البضائع الأميركية في الداخل والخارج.
ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 46.4 نقطة الشهر الماضي، وفق البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، منخفضاً بشكل طفيف عن التوقعات. تشير القراءات الأقل من 50 نقطة إلى الانكماش.
تحسنت بيانات الطلبات الجديدة والإنتاج في يوليو، مع ارتداد الأخيرة إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر. ومع ذلك، بقي كلاهما في منطقة الانكماش. في غضون ذلك، انخفض مقياس صادرات المجموعة إلى أدنى مستوى له هذا العام في ظل استمرار انخفاض الشحنات الصادرة من السلع الأميركية.
في حين مازالت أجزاء أخرى من الاقتصاد قوية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة -التي تتزامن مع التغير المستمر في تفضيلات المستهلكين تجاه الخدمات- خنق قطاع التصنيع. ثبت أن الطلب الضعيف في الخارج زاد من التحديات.
أدى الضعف الواسع النطاق في القطاع إلى إجبار المصانع على خفض عدد الموظفين. إذ انخفض مقياس التوظيف للمجموعة إلى 44.4 نقطة، وهي أدنى مستوى منذ يوليو 2020.
سوق عمل قوية
ومع ذلك، لا تزال سوق العمل الأوسع قوية. من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة، يوم الجمعة، أن أرباب العمل الأميركيين أضافوا 200 ألف وظيفة الشهر الماضي.
معدل البطالة عند أدنى مستوى قياسي في نصف الولايات الأميركية
أظهر تقرير معهد إدارة التوريد انخفاض أسعار المواد الخام للشهر الثالث في يوليو، مما يعكس عودة سلاسل التوريد إلى طبيعتها. تقلصت المخزونات بوتيرة أبطأ، بينما تسارعت تسليمات الموردين.
لا تزال آفاق التصنيع على المدى القريب قاتمة، لكن الاستثمار الفيدرالي مهيأ لتعزيز القطاع في السنوات القادمة. أدت التشريعات التي أقرتها إدارة بايدن، مثل مشروع قانون البنية التحتية وقانون خفض التضخم وقانون الرقائق الإلكترونية، بالفعل إلى موجة من الاستثمار في البناء والتصنيع، مما أدى إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
