واصل نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية تباطؤه للفصل الرابع على التوالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمعدل 1.1% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من 2021، وذلك على خلفية تباطؤ الأنشطة النفطية، وفق ما أظهرته التقديرات السريعة للنمو التي أصدرتها "الهيئة العامة للإحصاء" السعودية اليوم الاثنين.
بحسب الأرقام المعلنة، انكمش قطاع الأنشطة النفطية -والتي تشمل أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير- للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021، حيث سجل نمواً سالباً بـ4.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بعد نمو بمقدار 1.4% خلال الربع الأول من العام الجاري.
يأتي ذلك بعد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يومياً، الذي بدأته المملكة في مايو ومدّدته حتى نهاية أغسطس المقبل، حيث أشارت أحدث بيانات "الهيئة العامة للإحصاء" إلى أن صادرات المملكة النفطية سجلت في مايو أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2021 عند 19 مليار دولار، لتتراجع بذلك حصة مبيعات النفط من إجمالي الصادرات السعودية إلى 74% مقارنة بـ81% تقريباً قبل عام.
في مقابل انكماش الأنشطة النفطية في الربع الثاني، سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 5.5% مقابل 5.4% في الربع الأول، في حين تراجع نمو أنشطة الخدمات الحكومية من 4.9% بنهاية مارس إلى 2.7% بنهاية يونيو.
كان الناتج المحلي الإجمالي للسعودية قد نما بمعدل 3.8% خلال الربع الأول، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي نمت بمعدل 5.4%، حسب بيانات هيئة الإحصاء.
