وافق مجلس تسهيل الاستثمار الخاص الذي استحدثته باكستان، بشكل مبدئي، على عرض 28 مشروعاً بمليارات الدولارات على دول الخليج العربي للاستثمار فيها، بما في ذلك إنشاء سد ديامير-بهاشا، وعمليات تعدين بمشروع "ريكو ديق" بمقاطعة تشاغاي في إقليم بلوخستان، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا أكسبرس تريبيون" الباكستانية (The Express Tribune) أمس السبت.
قائمة المشروعات المعتمدة، المزمع عرضها على السعودية والإمارات وقطر والبحرين، يتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات المطلوبة لها 28 مليار دولار. وتشمل مصفاة لتكرير النفط بتكلفة 10 مليارات دولار ستُعرض على عملاقة الطاقة السعودية "أرامكو".
البنك المركزي الباكستاني أعلن منتصف الشهر الجاري أن احتياطي النقد الأجنبي تضاعف تقريباً إلى 8.73 مليار دولار، نتيجة تدفق الأموال من صندوق النقد الدولي، ومن دول صديقة، بما في ذلك وديعة سعودية في البنك المركزي بقيمة ملياري دولار، ومن الإمارات بقيمة مليار دولار.
تخفف هذه الأموال الضغوط على الحكومة الباكستانية، التي تعاني لسداد ديون خارجية تبلغ 25 مليار دولار للسنة المالية الحالية. كما تساهم بتخفيف أزمة الدولار ونقص الإمدادات في البلاد.
تركيز على الطاقة والزراعة
تركز خطط الاستثمار المعتمدة من قِبل المجلس الجديد على قطاعات الأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والنفط والطاقة الجديدة.
بالإضافة إلى دول الخليج، خططت إسلام أباد وبكين لاستثمار 62 مليار دولار إجمالاً في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، لكن لم يُضخ منها حتى الآن سوى أقل من 28 مليار دولار. وتعرض باكستان سد ديامير-بهاشا على الصين للاستثمار كأولوية، وفقاً للصحيفة.
البرلمان الباكستاني وافق الأسبوع المنصرم على مجموعة من التعديلات على قانونين يتعلقان بالجيش الباكستاني ومجلس الاستثمار، بما سيضمن التنفيذ السريع للمشروعات الاستثمارية الحاصلة على موافقات مبدئية.
صحيفة "ذا أكسبرس تريبيون" نقلت عن مصادر حكومية لم تسمها أن الحكومة حددت 23 دولة للترويج لهذه المشروعات، لكن التركيز الرئيسي سيكون على السعودية والإمارات وقطر والبحرين.
وأشارت إلى ان هناك قانوناً آخر "مهماً" قيد الإعداد، خاصاً بصندوق الثروة السيادية الباكستاني، والذي سيوفر رأس المال للمشروعات المشتركة مع الدول الأجنبية التي اعتمدها مجلس تسهيل الاستثمار الخاص.
الصفقة مع صندوق النقد
تجنبت باكستان بشق الأنفس التخلف عن سداد ديونها السيادية الشهر الماضي بعد أن اتخذ رئيس الوزراء والمؤسسة العسكرية قرارات اقتصادية وُصفت بالجذرية.
حصلت باكستان على موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 12 يوليو الجاري توفر لها تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد التي تعاني من ضائقة مالية من أجل تخفيف أزماتها التمويلية. وتسمح هذه الموافقة بالإفراج الفوري عن نحو 1.2 مليار دولار لصالح باكستان.
شملت المشاريع التي وافقت عليها اللجنة العليا في مجلس تسهيل الاستثمار الخاص مشروعاً زراعياً على مساحة 10 آلاف فدان في صحراء تشولستان، قابل للتوسعة لاحقاً إلى 85 ألفاً.
وقالت المصادر للصحيفة الباكستانية إن قطر مهتمة بهذا المشروع الزراعي لتلبية احتياجاتها من الأمن الغذائي.
كما وافق مجلس تسهيل الاستثمار الخاص على مصفاة نفط لـ"أرامكو السعودية" كلفتها 10 مليارات دولار، ومشروع خط أنابيب الغاز "تركمنستان-أفغانستان-باكستان-الهند"، المعروف اختصاراً باسم "تابي" للاستثمار تحت مظلتها.
كما حددت إسلام أباد بعض المشروعات الكبرى في قطاع الطاقة لمشاركتها مع دول الخليج لأغراض الاستثمار، بما في ذلك سد ديامير-بهاشا، والرقعة الثانية لتعدين الفحم في منجم ثار، وهما مشروعان يكلفان مليارات الدولارات.
باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، رفعت مؤخراً الضرائب وسعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
وتتوقع وكالتا "موديز إنفستورز سيرفيس" و"فيتش" أن تواجه باكستان مخاطر تمويلية مستعصية، وسط تقديرات بأن تطلب الدولة تمويلاً إضافياً كبيراً إلى جانب حصولها على دفعات من صندوق النقد الدولي للوفاء بآجال استحقاق ديونها وتمويل التعافي الاقتصادي.
