لن تعرقل المحكمة العليا في إسرائيل التنفيذ الفوري لقانون جديد يحد من الرقابة القضائية على الإجراءات الحكومية.
بدلاً من ذلك، أبلغت المحكمة منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" أنه سيتم النظر في اعتراضها على القانون خلال سبتمبر.
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) القانون يوم الإثنين وسط احتجاجات عمت البلاد ومقاطعة المعارضة للتصويت. فيما قال رئيس بورصة تل أبيب، إتاي بن زئيف أمس الأربعاء، إنه قلق من أن المناخ الحالي سيضر بالأسواق المالية والاقتصاد.
يجرد القانون القضاة، من سلطة إعلان بطلان التعيين أو القرارات " لعدم المعقولية".
يقول الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مثل هذا الأساس للحكم غير موضوعي بحيث يكون عرضة لإساءة الاستعمال.
ترد المعارضة والمتظاهرون على ذلك بقولهم إن السلطة التنفيذية في إسرائيل تسيطر على الفرع التشريعي، والرقابة الوحيدة على سلطتها هي نظام المحاكم، الذي يحتاج إلى أدوات قوية، بما في ذلك المعقولية.
بدون محكمة قوية، كما يقولون، ستنزلق إسرائيل نحو الاستبداد. تشعر المعارضة بالقلق بشكل خاص كون نتنياهو يواجه لائحة اتهام بالاحتيال والرشوة وقد أدخل أحزاباً قومية متطرفة في الحكومة متعهدة باتباع سياسات متشددة.
أدى تمرير القانون إلى تراجع الأسهم والسندات والعملة الإسرائيلية مع قلق المستثمرين من أن القانون الجديد- وغيره من القوانين التي قد تليه- سيعرض بيئة الأعمال الاقتصادية للخطر.
أصدرت وكالة "موديز" تقريراً تحذر فيه من مخاطر كبيرة. غير"مورغان ستانلي" تصنيفه الائتماني السيادي لإسرائيل إلى "وضع سلبي"، قائلاً إنه يتوقع زيادة في عدم اليقين الاقتصادي.
تحذير رئيس البورصة
حث بن زئيف الحكومة أمس الأربعاء على القيام بكل ما يلزم لتجنب المعاناة الناجمة عن انخفاض التصنيف الائتماني.
في نقد علني نادر، قال بن زئيف: "تقرير موديز أمس بمثابة إنذار للحكومة الإسرائيلية- إذا لم تعد إلى رشدها سريعاً، ستواجه إسرائيل أزمة مالية على غرار المملكة المتحدة".
تجاهل نتنياهو تقرير "موديز" كونه إشارة مؤقتة. لكن بن زئيف قال إن "موديز" مؤسسة دولية محايدة وموضوعية، قالت بشكل صريح، إنه على الرغم من قوة اقتصاد إسرائيل، إلا أنه يتجه نحو منحدر زلق. وقال "هذا تعبير عن اقتصاد إسرائيل من وجهة نظر دولية ويجب ألا نتجاهلها".
حث بن زئيف نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على التواصل مع وكالات التصنيف ومنع خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل. وقال إنه بدون تغيير في السياسات، سيتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
