تعتزم مصر طرح أراضٍ صناعية جديدة على المستثمرين خلال شهر، في مدن أكتوبر، والفيوم، وبني سويف، والعاشر من رمضان، ومدينة السادات، وبعض محافظات الصعيد، بحسب رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبد الكريم لـ"اقتصاد الشرق".
يأتي طرح الأراضي الجديدة في وقتٍ تهدف فيه الحكومة المصرية لتسريع وتيرة النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتقديم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
عبد الكريم أضاف أن هناك زيادة 57%، على أساس سنوي، في معدل إصدار رخص التشغيل الجديدة للمصانع بمختلف القطاعات خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، لتبلغ 6400 رخصة تشغيل. لافتاً إلى أن أهم القطاعات التي استحوذت على النصيب الأكبر من الرخص هي القطاعات الهندسية، والكيماوية، والغذائية، ومواد البناء.
عملت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال إصدار "الرخصة الذهبية" التي تتطلب الحصول على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص البناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
الرخصة الذهبية كانت مخصصة في البداية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، لكن الحكومة وسعت نطاقها مؤخراً.
مصر تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ12 مليار دولار العام المالي المقبل
تتوقع مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 12 مليار دولار في السنة المالية الجديدة 2023-2024، بزيادة 20% عن الأرقام المتوقعة للسنة المالية السابقة، وفقاً لتصريحات حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار المصرية، لـ"اقتصاد الشرق" الشهر الماضي.
