نما نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أوائل يوليو بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر وسط تباطؤ نموّ الخدمات.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركَّب التابع لمجموعة "إس آند بي" بواقع 1.2 نقطة في يوليو إلى 52 نقطة، وفق ما أوردته المجموعة اليوم الاثنين. تجدر الإشارة إلى أن القراءة الأعلى من مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو. في سياق موازٍ، تقهقر مقياس النشاط المستقبلي أيضاً، ليسجّل أضعف مستوياته هذا العام مع تراجع تفاؤل مزودي الخدمات.
قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence) في بيان: "الصورة القاتمة تضيف مخاطر سلبية على نمو الإنتاج في الأشهر المقبلة، التي -إلى جانب تباطؤ وتيرة النمو في يوليو- ستعزّز المخاوف من أن يستسلم الاقتصاد الأميركي لركود آخر قبل نهاية العام".
وأضاف: "ثبات ضغوط الأسعار (مرتفعةً) في هذه الأثناء يظلّ مصدر قلق كبير".
ضغوط التضخم
من جهة أخرى، ارتفع المؤشر المركب للأسعار في أوائل يوليو، مما يشير إلى عناد الضغوط التضخمية. ارتفعت أسعار المدخلات للمصنعين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.
أبلغ مقدّمو الخدمات عن ارتفاع نفقات التشغيل، وكانت الأجور هي المحرك الأساسي لأن الشركات لا تزال تواجه صعوبة في الاحتفاظ بالعاملين. انخفض مؤشر التوظيف لدى مقدمي الخدمات إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر.
انخفض مقياس الخدمات العامّ التابع للمجموعة نقطتين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 52.4 نقطة.
على الجانب الآخر، واصل مؤشرُ التصنيع الانكماشَ، وإن كان بمعدل أبطأ. وأظهر التقرير أن المصانع قلّصَت مخزونات الموادّ والسلع تامة الصنع في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي والعالمي.
رغم ذلك يتوقع المصنّعون مستقبلاً أفضل تدعمه آمال في قدرة أكبر على التوظيف، وتقهقر تكاليف المدخلات.
