بلغت مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين مستوىً غير مسبوق العام الماضي، قُدّر بـ83%، "ما يجعل اقتصاد البلاد أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي"، حسب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى المنامة عصماء الجنايني في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط".
لكن الجنايني دعت البحرين إلى الاستمرار في تعميق جهودها الاقتصادية والمالية، "ما من شأنه أن يخلق مرونة في الاقتصاد أمام الصدمات، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تنجم عن الركود العالمي والتقلبات المرتبطة بأسعار النفط وغيرها".
بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4.9% في 2022، مدفوعاً بالاقتصاد غير النفطي الذي نما بمعدل 6.2%، هو الأعلى منذ نحو 10 سنوات.
هذا النمو كان "مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع الخدمات المالية والضيافة، فضلاً عن قطاع التصنيع"، كما قالت الجنايني غداة اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد مشاورات المادة الرابعة مع البحرين.
من أبرز القطاعات أداءً بالمملكة في الآونة الأخيرة قطاع الضيافة (الفنادق والمطاعم) الذي حقّق نموّاً 14% العام الماضي.
البحرين تتوقع تباطؤ النمو بعد أعلى قفزة لاقتصادها في 9 سنوات
أما في العام الحالي، فيتوقع صندوق النقد تباطؤ نموّ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين هذا العام إلى 2.7%، وتراجع نموّ الاقتصاد غير النفطي إلى 3.3%. وتقول الجنايني لـ"الشرق الأوسط" إن لذلك عدّة أسباب، أبرزها "الضبط المالي الذي نصّت عليه ميزانية 2023/2024، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة التي ترافقها، بالإضافة إلى التأثير الأساسي الذي رافق نمو الاقتصاد البحريني القوي عام 2022".
المسؤولة في صندوق النقد اعتبرت أن البحرين "خطت خطوات مهمة في تنويع اقتصادها"، مشيرة إلى تراجع درجة اعتماد اقتصادها على قطاع الهيدروكربونات، من حيث الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والإيرادات المالية.
وترجع الجنايني الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي إلى التزام السلطات البحرينية سياسات تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاصّ، وتطوير القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية مثل السياحة والخدمات اللوجستية والقطاعات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أُطلقَت في في أكتوبر 2021.
