شهدت زيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات اليوم الأربعاء العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بقيمة إجمالية 50.7 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. تأتي اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين البلدين في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بينهما تطوراً ملحوظاً منذ العام الماضي بعد فترة من الجمود السياسي، إذ بلغت التجارة البينية غير النفطية بين تركيا والإمارات في 2022 نحو 18 مليار دولار بزيادة 30% عن عام 2021.
كذلك اتفق الجانبان على إنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين البلدين، مع المضي قدماً في إجراءات اعتماد وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي من المتوقَّع أن تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، بحسب تصريحات نقلتها وكالة "وام" عن ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية.
الزيودي أشار إلى أنَّ اتفاقية الشراكة الشاملة تتضمن خفض أو إلغاء 82% من بنود التعرفة الجمركية بين البلدين، مع استهداف وصول قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.
اتفاقيات اليوم:
- وقَّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح لشركات ومستثمرين إماراتيين تنفيذ استثمارات ومشروعات في إطار خطط تقوم بها تركيا في مجال تحول الطاقة، وتشمل هذه الاستثمارات مشروعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا، ومحطات الطاقة الكهرومائية، والنقل، وتخزين البطاريات، والتعاون في مجال الطاقة النووية، والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى استخدام وتخزين الهيدروجين والكربون.
- توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومؤسسة البترول التركية لاستكشاف مشروعات التنقيب والإنتاج والاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية.
- مجلس التوازن وهيئة الصناعات الدفاعية التركية وقَّع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية.
- توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركية ووكالة الفضاء التركية للتعاون في مجال تطوير قدرات مركبة الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية.
- وقَّعت "القابضة"( ADQ) مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع بنك ائتمان الصادرات التركي، وهي في مجال تمويل ائتمان الصادرات بهدف تعزيز الصادرات والتجارة الثنائية بين البلدين، فيما كانت الثانية مع وزارة الخزانة والمالية التركية بشأن الاستثمار في الصكوك لأغراض إعادة إعمار مناطق تركيا المتضررة من الزلازل.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد بدأ يوم الإثنين جولة إلى دول الخليج العربي استهلها بزيارة المملكة العربية السعودية التي وصفها بأنَّها "من أهم دول المنطقة، ونريد تطوير العلاقات الاقتصادية معها"، ثم توجه إلى قطر يوم أمس، ويختتم جولته اليوم بزيارة الإمارات.
وحصدت زيارة أردوغان إلى السعودية 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة، من بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع، ومن أبرز الاتفاقيات الموقَّعة؛ اتفاقية بين شركة "بيرقدار" التركية ووزارة الدفاع السعودية للتعاون وتصدير مسيرات هجومية من طراز "بيرقدار أكنجي تيها".
أمّا مذكرة التعاون بمجال البترول والغاز؛ فتشمل التعاون بمشروعات إنتاج المنتجات البترولية المكررة وتسويقها وتوزيعها وتجارتها، وكذلك إنتاج البتروكيماويات
حاجة تركيا للدعم الخليجي
أردوغان استبق زيارته إلى المنطقة بتصريحات صحفية أكد فيها أنَّ ثمة تعهدات من دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده، قائلاً: "سأجري جولة في السعودية وقطر والإمارات رغبةً في تعزيز كافة العلاقات بشكل أكبر"، مما يؤشر إلى انتقال العلاقات بين الجانبين من التطبيع إلى توثيق التعاون.
تستهدف الحكومة التركية جذب استثمارات بقيمة 25 مليار دولار من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز عبر قنوات عدّة، من ضمنها الاستحواذ على حصص بشركات حكومية سيتم خصخصتها، بحسب ما أفصح به مسؤولون أتراك لوكالة "بلومبرغ" مطلع الشهر الحالي، بعد أن جفت الموارد المالية من معظم الدول الغربية إلى حدٍّ كبير خلال السنوات الأخيرة، نتيجة السياسة الاقتصادية غير التقليدية التي انتهجها أردوغان.
أشار تقرير "بلومبرغ" إلى أنَّه "في ظل نفور العديد من المستثمرين الغربيين نتيجة سياسة أردوغان النقدية غير التقليدية، والمتمثلة بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة على حساب التضخم؛ برزت الدول الخليجية كمنافسة لسد فجوة الاستثمار، مما دفع الرئيس التركي للحرص على تعزيز العلاقات، والنتيجة هي توفير السعودية والإمارات وقطر سيولة أجنبية -تشتد حاجة البلاد إليها- عبر ودائع مباشرة بمليارات الدولارات بالبنك المركزي التركي"، من ضمنها إيداع الرياض 5 مليارات دولار لدى أنقرة في مارس.
