نفى وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل أن تكون وزارته قد تلقت أي توجيه رسمي حول السماح للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني، وذلك بعد تقارير إعلامية أفادت بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقّع استثناءً جديداً يسمح للعراق بدفع تكاليف الكهرباء لإيران، ويسمح للمرة الأولى بإيداع هذه المدفوعات في حسابات في بنوك غير عراقية.
فاضل أكّد اليوم الأربعاء في حديث لوكالة الأنباء العراقية، أن الوزارة لم يصلها أي توجيه رسمي بهذا الشأن، وقال إن "موضوع سماح الولايات المتحدة للعراق بدفع مستحقات الغاز الإيراني لمدة 120 يوماً، نُشر في الإعلام فقط، ولم يصلنا أي شيء رسمي".
أضاف الوزير أن "هناك مبالغ محجوزة تابعة للجانب الإيراني، وتسديدها (يكون) إما بالمال أو من خلال النفط". وتابع: "في حال منح الولايات المتحدة الموافقة على صرف المستحقات، فمن الممكن أن يُصرف جزء منها (على شكل) أموال، والجزء الآخر وقوداً".
كانت بغداد وطهران قد وقّعَتا في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، اتفاقاً لمقايضة الغاز الإيراني بالنفط الخام العراقي، في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية مساعيها لاستبدال الغاز الإيراني المستورد الذي تحتاج إليه البلاد لإنتاج الكهرباء، عبر خطة لتوفير عدد من الحلول، من بينها استيراد الغاز من تركمانستان وقطر، وتنفيذ مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.
في هذا السياق، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل نحو أسبوع، إن الحكومة اتخذت إجراءات أدّت لرفع إنتاج الطاقة الكهربائية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 26 ألف ميغاواط، غير أن استقرار هذا الإنتاج وفق قوله "كان مرهوناً بشرط استمرار الغاز الإيراني"، إلا أن العقوبات الأميركية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، "تسببت بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلباً على المنظومة الوطنية لإنتاج الكهرباء".
