قال سليم شاهين، وهو أحد نواب حاكم مصرف لبنان، إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة "صيرفة" بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاماً في وقت لاحق من هذا الشهر.
نقلت وكالة رويترز عن شاهين قوله إن "قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة، نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة"، مضيفاً أن "الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لـ(صيرفة)".
أُنشئت منصة التبادل في مايو 2021، بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان، وجرى الاعتراف بها على نطاق واسع كطريقة لدى البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية، والتي واصلت مع ذلك تدهورها.
انتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة "صيرفة" لافتقارها إلى الشفافية، وعدم الاستدامة، والإمكانية التي أتاحتها للاستفادة من فرق التسعير، لا سيما مع اتساع الفجوة في الأسعار بين السعر الرسمي في "صيرفة" والأسعار المتداولة في السوق الموازية.
أكد شاهين أن المنصة ستُستبدل بـ"منصة إلكترونية لتحديد سعر الصرف" أُنشئت من خلال مزودين دوليين. وقال: "نحن في مباحثات متقدمة للاختيار ما بين (بلومبرغ) و(ريفينيتيف)".
تربّح من خلال المنصة
قال البنك الدولي في مراقبته الاقتصادية لربيع 2023: "إن منصة (صيرفة) للصرافة، الأداة النقدية الأساسية لمصرف لبنان لتحقيق استقرار الليرة اللبنانية، ليست فقط أداة نقدية غير مواتية، ولكنها تحوّلت أيضاً إلى آلية لتحقيق الأرباح من فارق الأسعار"، مضيفاً أن المتعاملين في "صيرفة" ربما يكونون قد حققوا أرباحاً وصلت إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق التسعير.
كذلك، وصف البنك الدولي السياسات التي تنفذها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة بأنها "ضعيفة، وغالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية".
قال شاهين إن نواب الحاكم الأربعة كانوا ضد "صيرفة"، مشيراً إلى أن مخاطر تقلب الليرة مرتفعة. وأضاف: "نتفهم أن إيقاف (صيرفة) يمكن أن يؤثر سلباً على الليرة وعلى الظروف المعيشية لجزء كبير من اللبنانيين الذين يعتمدون على الليرة كوسيلة دفع وحيدة".
كان شاهين قال لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، إن النواب الأربعة يدرسون الاستقالة معاً إذا لم يتم تعيين خليفة لسلامة، الأمر الذي يعني احتمال ترك البنك المركزي بلا قيادة في ظل أزمة مالية عميقة. لكنه تراجع عن هذا الكلام يوم الإثنين، قائلاً إن التهديد كان يهدف إلى "إثارة قلق الطبقة السياسية والشعب".
بانتظار الاتفاق على خليفة سلامة
أدى انهيار الحكم في لبنان والتوترات السياسية إلى عرقلة الجهود المبذولة لإيجاد خليفة لسلامة، الذي وُجّهت إلى فترة ولايته التي استمرت 30 عاماً، اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة في لبنان. وهو ينفي التهم الموجهة إليه.
يجري تعيين قيادة البنك المركزي وفقاً لنظام المحاصصة وتقاسم السلطة طائفياً، والذي يحكم المناصب العليا في إدارات الدولة. وبحسب هذا النظام، يجب أن يكون الحاكم مارونياً كاثوليكياً، بينما يجب أن يحصل النواب الأربعة -شيعي وسني ودرزي وأرمني كاثوليكي- على موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طوائفهم.
أدى الانهيار الاقتصادي إلى فقدان العملة اللبنانية حوالي 98% من قيمتها، وتدهور النظام المصرفي، وتجميد مدّخرات معظم المودعين في المصارف.
يقول صندوق النقد الدولي إن تعارض المصالح في لبنان عرقل برنامج الإصلاح المالي الذي كان سيفتح الباب أمام حصول لبنان على 3 مليارات دولار من المقرض العالمي الذي يمثل ملاذاً أخيراً للبلاد.
