صرّحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن القيود التي تضعها إدارة بايدن على الاستثمارات المتجهة إلى الصين لن تلحق أضراراً كبيرة بقدرة بكين على جذب الاستثمارات الأميركية.
أوضحت يلين يوم الإثنين في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" أن القيود "ستكون ذات أهداف محددة بدقة" وستركز على "قطاعات قليلة، لا سيما أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي".
أضافت :"هذه القيود لن تكون كبيرة ولا واسعة بما يؤثر على الاستثمارات الأميركية على نطاق واسع في الصين، أو أنها، من وجهة نظري، لن تؤثر جوهرياً على مناخ الاستثمار بالصين".
أدلت يلين بتلك التصريحات من مدينة غانديناغار بالهند، حيث تلتقي مع وزراء مالية أكبر الاقتصادات في العالم.
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة بشكل منفصل إن الدول الأخرى في الاجتماعات كانت حريصة أيضاً على سؤال يلين عن القيود المرتقبة.
الأمن القومي وحقوق الإنسان
أكدت وزيرة الخزانة مرة أخرى أن الخطوات التي يجري التخطيط لها، فضلاً عن ضوابط التصدير القائمة، لا تهدف إلى الرد على أي إجراءات محددة من جانب بكين، أو الحد من النمو الإجمالي للصين.
قالت: "ما نقوم به ليس الفعل ورد الفعل.. بل هو تطبيق ضوابط مصممة لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وفي بعض الحالات مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية".
لدى سؤالها عن سبب استغراق إدارة بايدن الوقت الطويل لاقتراح القيود، قالت يلين إن المسؤولين "يريدون التأكد من أننا إذا فعلنا ذلك، فإننا نطبقه بشكل سليم، ونحن نعمل على وضع التفاصيل".
القيود الأميركية على الاستثمار في الصين تهدد جهود تهدئة التوتر
أضافت أن هناك "فرصة جيدة" لأن يطبقوا القيود المقترحة، دون أن تحدد جدولاً زمنياً لذلك.
