قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن التكتل لا يزال بإمكانه إقراض تونس 900 مليون يورو (مليار دولار) لكن محادثات أخرى ستُجرى في الربع الثالث، وسيعتمد ذلك على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب "رويترز".
أشار صندوق النقد الدولي في مايو الماضي إلى أنه على وشك الانتهاء من ترتيب مالي من شأنه أن يسمح لتونس بالحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وذلك بعد أن تعثرت المحادثات عقب رفض الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل قاطع فكرة خفض الدعم وبيع شركات مملوكة للدولة.
وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي المطلع على المفاوضات "لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبية شروط صندوق النقد الدولي". وأضاف "تونس تقول إنها قد لا تحتاج إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لذلك سنرى في الربع الثالث".
تباطؤ النمو
مع استمرار المباحثات، بات صندوق النقد الدولي أقل تفاؤلاً بشأن آفاق الدولة التي تعاني من ضائقة مالية. يتوقع الصندوق الآن أن ينمو الاقتصاد التونسي بوتيرة أبطأ من توقعاته السابقة التي صدرت في أكتوبر، كما يرجّح ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما توقع سابقاً.
تباطأ اقتصاد تونس في الربع الأول بعد أن سجل نمواً نسبته 2.1%، مقارنة بنمو 2.3% خلال الربع الأول من العام الماضي.
في الشهر الماضي خفضت "فيتش ريتينغز" (Fitch Ratings) تصنيف تونس إلى الدرجة عالية المخاطر "-CCC"، في ظل ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وقالت وكالة التصنيف الائتماني إنَّ خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة.
