يسعى المغرب لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7% العام المقبل، مقابل 3.4% في العام الجاري بانخفاض قدره 0.6 نقطة عن توقُّعات الميزانية البالغة نحو 4%، تحت ضغط التداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار الجفاف للعام الثاني على التوالي.
قال فوزي لقجع، وزير الميزانية في عرض قدّمه يوم الجمعة أمام لجنتي المالية بالبرلمان المغربي، إنَّ القيمة المضافة الزراعية ستنمو خلال العام الجاري بنسبة 4.8% عوضاً عن نسبة 12.9% المتوقَّعة سابقاً، فيما سترتفع الأنشطة غير الزراعية بنسبة 3.3%، من 3.6% المتوقَّعة في بداية العام.
تعتمد توقُّعات النمو للعام المقبل على فرضيات تحقيق إنتاج إجمالي من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار مقابل 55.1 مليون العام الجاري، على أن يستقر سعر البوتان عند 500 درهم مغربي للطن، وسعر صرف الدولار مقابل الدرهم بنحو 9.8 دولار، ومعدل تضخم في حدود 3.4%.
كان اقتصاد المملكة قد نما بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مدعوماً بتحسن الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، بعدما تباطأ العام الماضي بأكمله إلى 1.3% من 8% المُحقَّقة في العام السابق، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف كانت الأقوى منذ أربعة عقود.
وزيرة الاقتصاد لـ"الشرق": ظروف السوق معاكسة لخصخصة شركات المغرب
توقعات نمو الاقتصاد المغربي
بحسب إفادات الوزير المغربي؛ من المتوقَّع أن يُسجل نمو الاقتصاد في المملكة 3.6% في عام 2025، على أن يصل إلى 4% عام 2026، لكنَّها توقُّعات قد يتم خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للبلاد، ناهيك عن تشديد السياسة النقدية، وارتفاع المديونية، واستمرار التضخم في مستوى أعلى من المستهدف.
يرتقب أن يسجل عجز الميزانية بعد التوقُّعات المحدثة خلال العام الجاري 4.5%، على أن يستمر في الانخفاض العام المقبل إلى 4% ثم إلى 3.5% عام 2025، وعام 2026 بأقل عجز بحوالي 3%.
تبقى هذه الأرقام الطموحة مشروطة بإنجاز الحكومة لبرنامج الخصخصة لدعم إيراداتها السنوية، إذ تراهن الحكومة طبقاً لميزانية 2023 على تحقيق مداخيل بقيمة 5 مليارات درهم من التخارج من مساهماتها في عدد من الشركات، لكنَّها لم تنجز ذلك حتى الآن.
قطاعات محفزة للنمو
يُعوّل المغرب على أداء الأنشطة غير الزراعية للدفع بالنمو الاقتصادي ليعود إلى مستوى أعلى بعد سنوات من الركود والتباطؤ، على رأسها قطاعات الصناعة والسياحة والنقل، مقابل قطاعات ستشهد نمواً سلبياً، خصوصاً القطاع المعدني وبالأساس الفوسفات، وقطاع البناء والأشغال العمومية بسبب ركود قطاع العقار، وقطاع الطاقة المتمثل في انخفاض إنتاج الطاقة المحلية بسبب تراجع الطلب.
بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب في نهاية مايو 57.8 مليار درهم (6 مليارات دولار) بزيادة سنوية تناهز 40% ليصبح بذلك القطاع التصديري الأول في المملكة، فيما انخفضت صادرات الفوسفات إلى 31.1 مليار درهم بنسبة 34% في الفترة نفسها تحت تأثير انخفاض الطلب والأسعار في السوق الدولية، بعدما سجلت العام الماضي رقماً قياسياً بـ12 مليار دولار.
يعيش قطاع السياحة هو الآخر زخماً مستمراً، حيث بلغت إيراداته من العملة الصعبة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 40.6 مليار درهم بزيادة قدرها 91.51% على أساس سنوي، وهو قطاع يُسهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دوراً كبيراً في رفد اقتصاد المملكة بالعملة الصعبة، فضلاً عن توفيره الوظائف لاسيما الشباب.
مسار تنازلي للتضخم
أبرز تحديات المغرب هو خفض التضخم بعدما سجل العام الماضي 6.6%، وهو أعلى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي، وقد استمر في الارتفاع شهرياً ليبلغ ذروته في شهر فبراير الماضي بـ10.1% لينزل للشهر الثالث على التوالي في مايو إلى 7.1%.
قال فوزي لقجع، وزير الميزانية، أمام البرلمانيين، إنَّ "التضخم سيواصل توجهه التنازلي بفضل انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية، وتلاشي توترات سلاسل الإمداد، والتراجع الملحوظ لأسعار الشحن البحري، بالإضافة إلى استمرار دعم بعض المواد الأساسية، مثل: السكر، والدقيق، وغاز الطهي عبر صندوق المقاصة".
بحسب التوقُّعات الحكومية؛ سيسجل التضخم خلال العام الجاري 5.6%، على أن ينخفض إلى 3.4% العام المقبل، ليصل إلى 2% خلال عامي 2025 و2026، بعدما كان المتوسط في العقد الماضي في حدود 1.5%.
تُراهن الحكومة على انخفاض معدل التضخم مع التمرير الكلي للارتفاعات السابقة التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب المركزي منذ سبتمبر من العام الماضي حتى مارس بواقع 150 نقطة أساس.
يبلغ سعر الفائدة حالياً 3% بعدما قرر المركزي في اجتماعه الأخير في يونيو إيقافاً مؤقتاً لدورة التشديد النقدي برغم رفعه توقُّعات التضخم إلى 6.1% خلال العام الجاري، وقد يعود لسياسة الرفع في اجتماعاته المبرمجة في سبتمبر وديسمبر المقبلين.
