تعتزم إندونيسيا إلزام المصدرين بإعادة جزء من مكاسبهم المقومة بالعملة الأجنبية إلى البلاد اعتباراً من مطلع أغسطس، في إطار الجهود لزيادة المعروض من الدولار والمساعدة في تخفيف الضغط على العملة المحلية.
يجب على مصدري الموارد الطبيعية الاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من العائدات بالعملات الأجنبية داخل البلاد لثلاثة أشهر على الأقل، وفقاً للائحة حكومية معدلة منشورة يوم الجمعة.
يطبّق القرار على المصدرين في قطاعات التعدين والمزارع والغابات وصيد الأسماك الذين لا تقل أرباحهم عن 250 ألف دولار أو ما يعادلها.
لم تتغير القطاعات إلى حد كبير عن اللائحة السابقة، رغم أن المسؤولين أشاروا في وقت سابق إلى أنها قد تشمل التصنيع. ويمكن للحكومة أيضاً أن تطلب من المصدرين تحويل أرباحهم خلال أوقات الأزمات.
تقول اللائحة: "في حال حدوث مشاكل متعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي و/أو استقرار النظام المالي، يمكن تحويل عائدات صادرات الموارد الطبيعية من العملات الأجنبية إلى الحساب الخاص حسب القوانين واللوائح المعمول بها".
تخارج الأجانب يضغط على الروبية
تأتي هذه الخطوة في حين تتأثر الروبية بموجة من تدفقات رأس المال إلى الخارج؛ حيث قام المستثمرون الأجانب بسحب ما قيمته 308.6 مليون دولار من سوق السندات في إندونيسيا منذ بداية يوليو، الأمر الذي جعل الروبية الإندونيسية من بين أسوأ العملات أداء في آسيا.
ارتفعت الروبية 0.4% فقط مقابل الدولار منذ مطلع يوليو، في حين ارتفع مؤشر العملات الآسيوية 2% تقريباً، حسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
إندونيسيا هي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وتسعى إلى ضمان استفادة الدولة من قطاع السلع المزدهر وصناعة التكرير والتسويق الناشئة.
قال بنك إندونيسيا (المركزي) إن الجزء الأكبر من العائدات بالدولار ينتهي به المطاف لدى حسابات مصرفية في الخارج حيث يمكن للمصدرين الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. وطرح البنك تسهيلات مماثلة لأول مرة في مارس، لكنها شهدت طلباً ضعيفاً.
