تراجعت صادرات الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو، مما فاقم المشكلات التي تمر بها البلاد بعد تباطؤ انتعاش الاقتصاد هذا العام.
أوضحت إدارة الجمارك الصينية، يوم الخميس، أن الصادرات انخفضت بنسبة 12.4% في يونيو عند تقويمها بالدولار الأميركي مقارنة بالعام السابق، وتراجعت الواردات 6.8%، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري بنحو 70.6 مليار دولار في يونيو. فيما توقع الاقتصاديون انخفاض الصادرات بنسبة 10% مع انكماش الواردات 4.1%.
أعطى الطلب العالمي دفعة قوية للنمو الصيني على مدار الثلاث سنوات الماضية، لكن تأثيره بدأ في التراجع أواخر 2022. وانخفضت الصادرات حتى الآن في 4 من أصل 6 أشهر منذ بداية 2023.
هشاشة محلية في الاقتصاد الصيني
أظهرت بيانات الواردات أيضاً ضعف الاقتصاد المحلي، حيث تراجع الطلب الصيني على قطع الغيار الإلكترونية الوافدة من تايوان وكوريا الجنوبية، إلى جانب استمرار انخفاض واردات السلع من عدة دول أخرى.
تسبب ذلك في خلخلة الميزان التجاري للبلاد بشكل متزايد، حيث سجل الفائض في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري معدلاً قياسياً بالنسبة لتلك الفترة حسب البيانات التي تعود إلى أواخر التسعينيات.
تتطلع حكومة بكين إلى زيادة حزم التحفيز بهدف دعم النمو المحلي، وسيكون مسار الطلب العالمي خلال ما تبقى من هذا العام عاملاً حاسماً للصين لتحديد حجم التحفيزات المطلوبة.
رغم هذا، لن يسهل اعتماد السلطات على استمرار الطلب القوي على الصادرات لدفع اقتصاد الصين خلال فترة الانكماش الاقتصادي، وذلك في ظل تباطؤ النمو العالمي، واستمرار عدة بنوك مركزية في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
