قدَّم غيرتجان فليج، عضو لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا المركزي أقوى دعم له حتى الآن، بخصوص استخدام معدلات فائدة سلبية، في حال احتاجت المملكة المتحدة إلى مزيدٍ من التحفيز، مما يبرز الانقسام المتزايد بين المسؤولين حول مجموعة الأدوات التي بحوزة هذه المؤسسة.
جاء ذلك، بعد يومين من تصريح نائب المحافظ "ديف رامسدن" بأن "بنك إنجلترا" لديه مجال لمزيد من التيسير الكمي لدعم الاقتصاد؛ واصفاً إياه بأنه "أداة مجربة ومختبرة". بينما أكد زميله في لجنة السياسة النقدية أن هناك "القليل لما يمكن للتيسير الكمي القيام به لإضافة المزيد من التحفيز للاقتصاد".
وقال "فليج" في خطاب صدر يوم الجمعة، وسيتم تسليمه إلى جامعة "دورهام" الأسبوع المقبل: "في حالة تدهور أداء السوق مرة أخرى، فبالطبع لن تتردد لجنة السياسة النقدية في تسريع وتيرة الشراء مرة أخرى، إذا كان ذلك مناسباً، وفي غياب مثل هذا التدهور، ومع أسعار الفائدة طويلة الأجل التي هي فعلاً منخفضة للغاية، نحتاج إلى البحث عن أدوات أخرى غير التيسير الكمي لتقديم مزيدٍ من التحفيز إذا لزم الأمر".
تؤكد هذه التصريحات على وجود خلافٍ متزايد بين صانعي السياسة في "بنك إنجلترا" بشأن الطوارئ التي قد يلجؤون إليها إذا ثبت أن التحفيز الهائل الذي تم ضخه في الاقتصاد غير كافٍ لدفع الانتعاش للخروج من أزمة الوباء.
وبينما اتفق المسؤولون على إمكانية استخدام أسعار الفائدة السلبية نظرياً، فإن مثل هذا الاحتمال لا يزال على بعد أشهر.
وركز "فليج" على مخاطر ضعف سوق العمل، وهو ما تم تسليط الضوء عليه يوم الخميس من قِبل زميله في لجنة السياسات النقدية "مايكل سوندرز" المسؤول عن تحديد الأسعار، قائلاً إنه يفضل المعدلات السلبية للتعامل مع مثل هذا التهديد. وأضاف أنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات هذا الشهر، "فلا داعي لمزيد من التحفيز النقدي".
وقال "فليج": "إن طريقي المفضل للسياسة هو الحفاظ على التحفيز النقدي الحالي في مكانه حتى عام 2023 أو 2024، مضيفاً أنه في حالة استمرار ركود سوق العمل، سأفضل المعدل السلبي للفائدة كأداة لتنفيذ التحفيز".
