حصلت باكستان على موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التي توفر لها تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد التي تعاني من ضائقة مالية من أجل تخفيف أزماتها التمويلية.
وافق مجلس إدارة الصندوق على برنامج إنقاذ (SBA) على مدى تسعة أشهر لباكستان دعماً لبرنامج الاستقرار الاقتصادي الذي أعدته السلطات، وفقاً لبيان نشر على موقع الصندوق الإلكتروني يوم الأربعاء.
تسمح هذه الموافقة بالإفراج الفوري عن نحو 1.2 مليار دولار أميركي لصالح باكستان، بحسب البيان.
بعد شهور من التأجيل؛ بذلت الدولة الواقعة في جنوب آسيا جهوداً شاملة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتجنب تعثر الدولة عن الوفاء بالتزاماتها من رفع أسعار الفائدة في اجتماع طارئ إلى زيادة الضرائب.
رفعت مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش ريتينغز" تصنيف البلاد هذا الأسبوع. وارتفعت البورصة الباكستانية وسندات البلاد الدولارية قبيل التوصل إلى الاتفاق.
تحتاج باكستان إلى سداد ديون بقيمة 25 مليار دولار في العام المالي الذي يبدأ في يوليو، وفق تصريحات مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفيس". وتزيد هذه القيمة عن خمسة أضعاف احتياطي النقد الأجنبي لديها، الذي بلغ 4.5 مليار دولار في نهاية شهر يونيو.
بادر رئيس الوزراء شهباز شريف وأبرم برنامج الإنقاذ الجديد بعد عدة مكالمات هاتفية استمرت لساعات ولقاءات كثيرة مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
يترتب على قرض الصندوق الإفراج عن مليارات الدولارات من دول وجهات إقراض أخرى. وقد منحت السعودية وديعة دولارية بقيمة ملياري دولار إلى باكستان، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع بعد التأكيد المبدئي على الاتفاق من جانب صندوق النقد الدولي.
سيساهم هذا الاتفاق أيضاً في انتقال البلاد إلى إدارة منتخبة جديدة في وقت لاحق من العام الحالي.
