تلقت باكستان وديعة قيمتها مليارا دولار من المملكة العربية السعودية، لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفق تصريحات لوزير المالية الباكستاني إسحاق دار، أوردتها وكالات أنباء.
يُضاف هذا الدعم إلى 3 مليارات دولار ستحصل عليها البلاد من صندوق النقد الدولي بعد أن توصلت إلى اتفاق مع المؤسسة الدولية على برنامج مساعدات في أواخر الشهر الماضي.
تخفف تلك الأموال الضغوطات على حكومة باكستان، التي كانت تعاني لسداد ديونها الخارجية البالغة قيمتها 25 مليار دولار في السنة المالية الحالية. وستساعد الأموال في تخفيف أزمة الدولار ونقص الإمدادات في باكستان، وانتشال الاقتصاد من أزمته قبل الانتخابات هذا العام.
انخفض احتياطي باكستان من العملات الأجنبية بنسبة 60% تقريباً في الاثني عشر شهراً الماضية إلى 3.5 مليار دولار اعتباراً من منتصف يونيو، مما حدّ من قدرة البلاد على تمويل الواردات بما في ذلك المواد الخام، وأجبر العديد من المصانع على تعليق العمليات.
مخاطر قائمة
تتوقع وكالتا "موديز إنفستورز سيرفيس" و"فيتش" أن تواجه باكستان مخاطر تمويلية مستعصية، وسط توقعات أن تطلب الدولة تمويلاً إضافياً كبيراً إلى جانب حصولها على دفعات من صندوق النقد الدولي للوفاء بآجال استحقاق ديونها وتمويل التعافي الاقتصادي.
رفعت باكستان الواقعة في جنوب آسيا الضرائب وسعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وخفضت الإنفاق لإبرام الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال يخضع لموافقة المجلس التنفيذي.
حصلت باكستان سابقاً على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس، وتوقف البرنامج بسبب إخفاق إسلام آباد في تلبية بعض الشروط.
تشمل مدفوعات سداد الديون البالغة 25 مليار دولار أصل القروض والفوائد، وهي تعادل سبعة أضعاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان، وفق "موديز".
