قرر مجلس إدارة شركة "العز الدخيلة للصلب" شطب أسهم الشركة اختيارياً من بورصة مصر، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بسعر 1,250 جنيهاً للسهم، على أن يموّل عمليات شراء الأسهم من خلال قرض طويل الأجل من خارج مصر، حسب إفصاح نُشر اليوم على موقع البورصة.
يأتي إعلان "العز الدخيلة" اليوم الثلاثاء بعدما قال مصدران مطلعان لـ"اقتصاد الشرق" في يونيو الماضي، إن شركة "حديد عز"، أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، المملوكة بغالبيتها للملياردير المصري أحمد عز، ستشتري حصة الحكومة في الشركة.
تمتلك الحكومة حصة مباشرة تقارب 14% من أسهم "العز الدخيلة" من خلال بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري، فيما تمتلك "حديد عز" 64% من أسهم الشركة، ويُتداول باقي الأسهم في بورصة مصر، حيث تتوزع بشكل أساسي بين عدد من صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية.
السعر الذي حددته الشركة اليوم لشراء أسهم المعترضين يضع تقييم الشركة عند 24.4 مليار جنيه.
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية" قال إن الإعلان جيد لمساهمي "العز الدخيلة" وأيضا لشركة حديد عز ، لأنها سترفع حصتها إلى أقصى مدى ممكن في شركتها التابعة.
إلى ذلك، أضاف سانديب، أن شراء أسهم حرة التداول بالسوق سيكلف "العز الدخيلة" بحد أقصى 8.76 مليار جنيه مصري أو نحو 280 مليون دولار.
يزيد سعر "العز الدخيلة" المعلن لشراء أسهم المعترضين بنحو 18% على السعر العادل الذي سلّمه المستشار المالي لصندوق مصر السيادي الشهر الماضي، البالغ 1060 جنيهاً.
بحلول الساعة 0837 بتوقيت القاهرة ارتفع سهم الشركة في بورصة مصر 20% إلى 978.87 جنيه.
قالت "حديد عز" في بيان سابق للبورصة المصرية، إنها لم تتقدم بعرض للاستحواذ على أي حصص إضافية من "عز الدخيلة"، فيما أكدت الأخيرة أنها لم يخطرها أي مساهم بتلقّيه عرضاً لشراء حصته.
برنامج الخصخصة
تعتزم الحكومة المصرية التخارج من نحو 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما عبر طرحها في البورصة وإما من خلال بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما، وهو ما لم تبدأ فيه حتى الآن مباشرة في ظل الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية، بالإضافة إلى المطالبات بخفض رابع للجنيه المصري، وهو ما استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حدوثه إن كان سيؤثر سلباً على المواطنين.
وفقاً لقوائمها المالية المجمعة حتى ديسمبر 2022، تمتلك "حديد عز" سيولة تُقدَّر بنحو 13.25 مليار جنيه. وزادت أرباحها المجمَّعة العام الماضي بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 21.6%، لتتجاوز 4.1 مليار جنيه، فيما زادت مبيعاتها السنوية 24% لتبلغ نحو 84 مليار جنيه.
