سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين في مصر، المعد من قبل البنك المركزي، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1.7% في يونيو 2023 مقابل 2.9% في الشهر السابق، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41%، مقابل 40.3% في مايو 2023.
كانت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أظهرت اليوم أن الزيادة الكبيرة في أسعار الطعام والمشروبات أدت إلى ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر إلى مستوى قياسي في يونيو عند 35.7% على أساس سنوي بعدما كان 32.7% في مايو.
تضغط معدلات التضخم المتزايدة على البنك المركزي المصري لزيادة معدلات الفائدة في اجتماعاته المقبلة بعد أن أبقى عليها دون تغيير في الربع الثاني من العام الجاري.
كان "البنك المركزي المصري" رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية. لكن المركزي لم يرفع منذ ذلك الحين معدلات الفائدة برغم ارتفاع مستويات التضخم التي أدت إلى هبوط سعر الفائدة الحقيقي إلى النطاق السلبي، مما حال دون عودة تدفق الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر (أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم) سالب 17.45%، وفق أحدث البيانات.
على الرغم أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيظل عند مستواه الحالي خلال بقية العام، إلا أن هناك مخاطر من بلوغه مستويات جديدة، وفق جاميس سوانستون، المحلل الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس".
قال سوانستون في مذكرة إن ظاهرة "إل نينيو"، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء إذا تضرر الإنتاج الزراعي، وخفض جديد للعملة، قد يفاقمان التضخم في مصر.
مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة وحاجة صانعي السياسات لاستعادة ثقة المستثمرين، يتوقع سوانستون أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التشديد في الأشهر المقبلة ويرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في سبتمبر، ليصل معدل الإيداع لليلة واحدة إلى 20.25%.
