تقلّص العجز التجاري الأميركي في مايو على خلفية انخفاض قيمة البضائع المستوردة إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.
كشفت بيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم الخميس عن انخفاض عجز تجارة السلع والخدمات 5.5 مليار دولار، أو 7.3% عن الشهر السابق، إلى 69 مليار دولار، متوافقاً مع متوسط تقديرات الاقتصاديين باستطلاع "بلومبرغ". لم يتم تعديل الأرقام للتضخم.
انخفضت قيمة واردات السلع والخدمات 2.3%، وقادها هبوط السلع الاستهلاكية والإمدادات الصناعية. وتراجع إجمالي الصادرات 0.8%، مدفوعاً بانخفاض شحنات الأغذية والأعلاف مثل فول الصويا.
يتراجع الطلب على السلع الأجنبية إذ يخفف المستهلكون الأميركيون إنفاقهم على السلع لصالح الخدمات. يشير انخفاض الشحنات الواردة إلى أنَّ الولايات المتحدة تركز على جعل المخزونات أكثر تماشياً مع المبيعات.
أظهر تقرير حكومي منفصل صدر الأسبوع الماضي أنَّ الإنفاق المعدل حسب التضخم قد توقف بشكل أساسي في الأشهر الأخيرة، إذ تشعر الأسر بالضيق من ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض.
على الرغم من أنَّ انخفاض العجز ربما ساهم في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني؛ لكنَّ الاقتصاديين لا يتوقَّعون أن تقدم التجارة نفس الدعم للاقتصاد، كما كان الحال في السنوات الماضية في ظل تراجع الطلب بالخارج أيضاً.
وعلى أساس معدل التضخم؛ انخفض عجز تجارة البضائع إلى 89.2 مليار دولار في مايو.
بيانات إضافية
- ارتفعت صادرات السفر- أو إنفاق الزوار إلى الولايات المتحدة- إلى 14.3 مليار دولار.
- واردات السفر- وهي مقياس لسفر الأميركيين إلى الخارج - هبطت إلى ما يقرب من 12 مليار دولار، وهو أدنى مستوى هذا العام.
- انكمش عجز التجارة السلعية الأميركية مع الصين إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر.
