تباطأت معدلات التضخم في جميع أنحاء الاقتصادات المتقدمة مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، رغم أن نمو التضخم الأساسي يُظهِر ارتفاعاً أكبر إلى حد ما، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
تراجع المقياس الرئيسي للمجموعة التي تضمّ دولاً غنية في جميع أنحاء العالم إلى 6.5% في مايو، في حين بلغ ما يسمى بالتضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة- نحو 6.9%. ونشرت المنظمة التي يقع مقرها في باريس البيانات يوم الثلاثاء.
خبير اقتصادي: مخاطر التضخم العالمي ترتفع رغم انخفاض الأسعار
أشارت المنظمة إلى أن جميع الدول الأعضاء شهدت تباطؤاً في معدلات التضخم، باستثناء هولندا والنرويج والمملكة المتحدة. كما بلغ التضخم في مجموعة الدول السبع 4.6%، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
استمرار التضخم الأساسي
تسلّط الأرقام الضوء على أن التضخم الأساسي مستمرّ، حتى في الوقت الذي تشير فيه البيانات الإجمالية إلى إحراز صناع السياسات المالية بعض التقدم في كبح زيادات أسعار المستهلكين.
صندوق النقد: "المركزي الأوروبي" ونظراؤه عليهم مواصلة رفع الفائدة
يواصل صناع السياسات في الاقتصادات المتقدمة مسيرة التشديد النقدي، إذ أقرّ كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي زيادة أخرى على أسعار الفائدة هذا الشهر، فيما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة بلا تغيير، مستبعداً إقرار زيادات أخرى.
تُظهِر البيانات تبايناً في المصادر الرئيسية للتضخم عبر مجموعة الدول السبع، ففي إيطاليا على سبيل المثال تَسبَّب الغذاء والطاقة بشكل رئيسي في ارتفاع الأسعار خلال مايو، في حين أدّى ما يُسمَّى بالضغوط الأساسية إلى صعود أسعار المستهلكين في دول أخرى داخل المجموعة.
يتفاوت التضخم بشدة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ يسجّل أقلّ من 3% في كوستاريكا واليونان والدنمارك، فيما يتجاوز عتبة 20% في المجر وتركيا.
