تتوقع وكالتا "موديز إنفستورز سيرفيس" و"فيتش" أن تواجه باكستان مخاطر تمويلية مستعصية، إذ تركز الدولة جهودها لسداد ديون بقيمة 25 مليار دولار خلال العام الذي بدأ في يوليو، وتزيد مدفوعات الديون على قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار الذي حصلت على موافقة بشأنه مؤخراً.
قال كريسجانيس كروستينس، مدير قسم التصنيفات السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "فيتش": "ستطلب باكستان تمويلاً إضافياً كبيراً إلى جانب حصولها على دفعات من صندوق النقد الدولي للوفاء بآجال استحقاق ديونها وتمويل التعافي الاقتصادي".
أضاف: "في حين أن صندوق النقد الدولي سعى على الأرجح وتلقى تأكيدات بشأن تدبير التمويل، إلا أن هنالك خطراً من أن يكون غير كافٍ، لا سيما إذا اتسع عجز الحساب الجاري مرة أخرى".
رفعت باكستان الواقعة في جنوب آسيا الضرائب وسعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى على الإطلاق، وخفضت الإنفاق لإبرام الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال يخضع لموافقة المجلس التنفيذي.
أثار البرنامج الأخير موجة إيجابية عبر الأسواق، إذ ارتفعت الأسهم بأكبر وتيرة منذ 15 عاماً أمس الاثنين، وواصلت السندات الدولارية للدولة الآسيوية أفضل أداء لها على الإطلاق.
الانتخابات المرتقبة
قالت جريس ليم المحللة لدى "موديز" في سنغافورة: "من غير المؤكد أن الحكومة الباكستانية ستكون قادرة على تأمين تمويل كامل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار خلال تسعة أشهر من اتفاق الاستعداد الائتماني".
أوضحت ليم أن التزام الحكومة التنفيذ المستمر للإصلاحات سيخضع للاختبار مع اقتراب موعد الانتخابات المرتقبة في أكتوبر 2023.
حصلت باكستان سابقاً على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس، وتوقف البرنامج بسبب إخفاق إسلام آباد في تلبية بعض الشروط.
تشمل مدفوعات سداد الديون البالغة 25 مليار دولار أصل القروض والفوائد، وهي تعادل سبعة أضعاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى باكستان، وفق "موديز".
قالت ليم: "سيتضح إذا كانت باكستان تنخرط في برنامج آخر مع صندوق النقد الدولي بعد الانتخابات، حال الاتفاق بشأن برنامج جديد فإن قدرة باكستان ستكون محدودة للغاية للحصول على قروض من شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف الآخرين على أساس مستمرّ في المدى الطويل".
