عاد الزخم إلى الاقتصاد المغربي بعد نموه بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مدعوماً بتحسن الأنشطة الزراعية وغير الزراعية، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المتخصصة في الإحصاءات.
كان اقتصاد المملكة قد تباطأ خلال العام الماضي بأكمله إلى 1.3% من 8% المُحقَّقة في العام السابق، نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب موجة جفاف كانت الأقوى منذ أربعة عقود.
نمت أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 6.9% في الربع الأول من العام الجاري بعد انخفاض بنسبة 12.2% في الفترة المناظرة من العام الماضي، إذ أن موسم الجفاف الحالي أقل وطأة من العام الماضي.
قال الخبير الاقتصادي محمد شيكر إن "انتعاش القطاع الفلاحي كان القاطرة الأساسية للنمو، بالنظر لكونه أقل تضرراً من الموسم الماضي الذي شهد موجة جفاف قاسية".
يسهم القطاع الفلاحي بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب، ويعمل به أكثر من 40% من السكان، ولذلك يعتبر أداؤه حاسماً في النمو الاقتصادي.
وأشار شيكر في حديث لـ"اقتصاد الشرق" إلى أنه من "اللافت جداً الإشارة إلى الطلب الخارجي كقاطرة للنمو وهو الدور الذي كان يلعبه الطلب المحلي لسنوات، وهو تجلٍ واضح لتأثير التضخم على إنفاق الأسر".
ويرى الاقتصادي أن "أرقام نهاية العام هي التي ستحسم في القطاعات الأكثر مساهمة في النمو"، واعتبر أن الانتعاش في الصادرات قد يكون ظرفياً ومرتبطاً بأداء منطقة اليورو الشريك التجاري الرئيسي للمملكة.
كانت الحكومة تراهن على نمو بـ4% خلال العام الجاري، لكنها خفضت التوقعات إلى 3.3% بسبب تداعيات الجفاف على الإنتاج الزراعي.
الطلب الخارجي قاطرة للنمو
أفادت المندوبية أن نمو الصادرات من السلع والخدمات شكل قاطرةً للنمو الاقتصادي. فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ارتفعت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 19.8% من نمو سابق بلغ 9.8% لتساهم في النمو بنحو 7.8 نقطة عوضاً عن 3.1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبشكل عام، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3.6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوضاً عن مساهمة قدرها 2.3 نقطة خلال السنة الماضية.
استقرار استهلاك الأسر
بعدما كان استهلاك الأسر يشكل قاطرة النمو الاقتصادي في المغرب، سجل خلال الربع الأول شبه استقرار بنمو نسبته 0.1% من نمو بلغ 1.3% في الفترة المناظرة ليساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ0.1 نقطة.
يكشف هذا الاستقرار مدى تضرر الاستهلاك المحلي من التضخم الذي أنهك القدرة الشرائية للمغاربة بعدما تجاوز رقمين عشريين هذا العام، مقابل 1.5% كمتوسط في العقد الماضي.
كان التضخم مدفوعاً بتزايد أسعار المواد الغذائية بواقع 15.6% في نهاية مايو نتيجة لتضرر الإنتاج الزراعي مع توالي سنوات الجفاف بالنظر لاعتماد نسبة مهمة من المغاربة على العمل الزراعي.
في يونيو، قرر البنك المركزي المغربي إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتاً بإبقاء سعر الفائدة عند 3%، ورفع توقعات التضخم إلى 6.1% خلال العام الجاري.
