النمو في الصين يفقد المزيد من الزخم وسط دعوات للتحفيز

فقد الاقتصاد الصيني المزيد من قوته في يونيو، إذ تقلص نشاط التصنيع مرة أخرى وفشل القطاعات الأخرى في زيادة الزخم، وسط تنامي الدعوات لمزيد من السياسات الداعمة للنمو.

بلغ مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الرسمي 49 نقطة، وهو تحسن طفيف عن شهر مايو لكنه ما زال في حالة انكماش، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء التي نُشرت يوم الجمعة. انخفض المؤشر غير الصناعي الذي يقيس نشاط البناء والخدمات إلى 53.2 نقطة من 54.5 نقطة في الشهر السابق، ولا يزال في حالة نمو ولكن بوتيرة أضعف.

تشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى الانكماش من الشهر السابق والأعلى من ذلك يشير إلى النمو.

قال ريموند يونغ، كبير محللي اقتصاد الصين الكبرى في "أستراليا ونيوزيلندا بانكينغ غروب": "فشلت أرقام مؤشر مديري المشتريات في الانتعاش وعززت رسالة مفادها أن الاقتصاد يتباطأ.. لم يعد التساؤل عما إذا كانت الحكومة ستقدم حافزاً للنمو، فهي كانت تفعل ذلك. السؤال الصحيح الذي يجب طرحه هو عن نوعية التحفيز".

ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة مع انخفاض أقرانها في آسيا على نطاق واسع. صعد مؤشر "سي إس أي 300" بنسبة 0.9% منتصف اليوم بعد انخفاضه لمدة يومين. وارتفع "مؤشر هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزس" بنسبة 0.2%. ارتفع اليوان المتداول في الخارج 0.1% من أضعف مستوى له منذ نوفمبر.

اقرأ أيضاً: خيارات بكين لدعم اليوان جاهزة وسط تشاؤم حيال العملة الصينية

تصاعدت التكهنات حول دعم السياسة المحتمل حيث يفقد تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه. بعد قفزة النشاط في الربع الأول، يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي. تلاشى الانتعاش في قطاع الإسكان، وتراجعت الصادرات، كما تضاءل الاستثمار في البنية التحتية.

بيانات مؤشر مديري المشتريات الأخرى:

• انخفض مؤشر التوظيف الفرعي للقطاع غير الصناعي إلى 46.8 نقطة من 48.4 نقطة في الشهر السابق.
• انخفض مؤشر مماثل للصناعة التحويلية إلى 48.2 نقطة من 48.4 نقطة.
• انخفض مؤشر فرعي لطلبات التصدير التي تلقتها المصانع إلى 46.4 نقطة في يونيو، وهي أدنى قراءة منذ يناير.
• كان المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة الإجمالية 48.6 نقطة، مرتفعاً من 48.3 نقطة في مايو.

أدى ضعف الخدمات وتباطؤ البناء إلى تراجع النمو في القطاع غير الصناعي، وفق تشانغ شو واريك تشو، المحللان الاقتصاديان في "بلومبرغ إيكونوميكس". وقالا: "لم يكن تقليص الانكماش في التصنيع شيئاً يدعو للفرح، فقد عكس ذلك فقط المزيد من أيام العمل في الشهر". وبعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة في يونيو، تعزز البيانات الضعيفة يوم الجمعة الحاجة لمزيد من التيسير، بحسب المحللين.

خفض البنك أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى سياسة نقدية أكثر مرونة.

ومع ذلك، فإن بيئة السيولة السهلة أفادت الشركات المملوكة للدولة وقادة الصناعة والشركات المبتكرة فقط، ولا تزال الشركات الخاصة والصغيرة تكافح من أجل الوصول إلى التمويل، وفق ليو يوان تشون، الاقتصادي البارز الذي عقد مناقشات سابقاً مع كبار المسؤولين بما في ذلك الرئيس شي جين بينغ.

كان التباين كبيراً بين الشركات المصنعة من مختلف الأحجام في يونيو مع نمو بالشركات الكبيرة بينما انكمشت الشركات الصغيرة بوتيرة أسرع، وفق بيانات "إن بي إس".

تدهور الطلب من الخارج

بشكل منفصل، أظهرت الأرقام التي نشرتها وزارة المالية يوم الجمعة أن الشركات المملوكة للدولة حققت أرباحاً أكثر بنسبة 10.9% في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، على عكس الشركات الصناعية الخاصة التي تراجعت أرباحها بنسبة 21.3%.

أظهرت البيانات انكماشاً مستمراً في الطلب في استطلاعات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو، مع تدهور الطلب من الخارج بشكل أسرع، وفق بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في الصين الكبرى في شركة "جونز لانغ لاسال". أضاف أن الشركات الصغيرة والخاصة تشهد ضغوطاً متزايدة، بينما تخفض الشركات غير الصناعية الوظائف على نحو أكثر حدة.

قال بانغ: "كل هذا يتطلب حزمة أكثر قوة لدعم الاقتصاد يتم تقديمها في وقت أقرب".

تعتبر الانخفاضات السريعة في المؤشر الفرعي للتوظيف للقطاع غير الصناعي مقلقة لأن قطاع الخدمات هو موفر الوظائف الرئيسي للشباب.

يؤدي تقليل التوظيف إلى تفاقم معدل البطالة بين الشباب في البلاد والذي وصل بالفعل إلى مستويات عالية قياسية ويزيد من إضعاف ثقة الأسر في الدخل، مما يؤدي بدوره إلى الحد من الإنفاق الاستهلاكي.

يتوقع المزيد من الصينيين انخفاضاً في دخولهم الآن، ويتوقعون أن تنخفض أسعار المساكن في الأشهر الثلاثة المقبلة، وفق مسح أجراه بنك الشعب الصيني للمودعين صدر يوم الخميس. هذه علامة مقلقة للاقتصاد المتعثر حيث من المحتمل أن يقوض الطلب على الإسكان ويضر بنشاط البناء.

تراجع المعنويات

قال يونغ من "إيه إن زي" (ANZ) إن السلطات الصينية "تحتاج إلى تقييم شامل ووصفة لتحقيق الاستقرار في الثقة"، حيث إن الثقة الضعيفة تتجاوز ما يمكن أن تعالجه المزيد من عمليات ضخ النقد أو تخفيضات أسعار الفائدة.

ومع ذلك، يتوقع الخبراء إلى حد كبير أن التحفيز هذا العام سيكون معتدلاً، بالنظر إلى مدى تقييد نطاق بكين للدعم النقدي والمالي. تشمل القيود ضغوطاً محتملة على الحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية، والتي تكافح من أجل سداد الديون.

سيؤدي المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة إلى توسيع فجوة العائد مع الولايات المتحدة، مما يزيد من الضغط الهبوطي على اليوان.

إلى جانب خفض أسعار الفائدة، وسعت السلطات الإعفاءات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية وخففت قيود شراء المنازل في المزيد من المدن، لكنهم تباطؤوا في إدخال تدابير إضافية.