قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتجنب الركود المحتمل الذي توقعه الاقتصاديون والبنوك منذ فترة طويلة.
قال بايدن ليلة الثلاثاء خلال حملة لجمع التبرعات في ضواحي ماريلاند خارج واشنطن، إن الاقتصاديين يقولون إن الركود قادم الشهر المقبل. "لقد كان قادماً منذ 11 شهراً، فماذا حدث؟" واستشهد بسوق العمل الذي لا يزال قوياً وجهوده لكبح جماح التضخم.
تجاوزت البيانات الأخيرة حول الإسكان والتصنيع وثقة المستهلك التوقعات، مما يرسم صورة لاقتصاد مرن. أظهرت التقارير يوم الثلاثاء ارتفاع مشتريات المنازل الجديدة بأسرع معدل سنوي منذ أكثر من عام، وتجاوزت طلبات السلع المعمرة التقديرات ووصلت ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى منذ بداية عام 2022.
في حين أن البيانات لا تستبعد احتمال حدوث ركود في العام المقبل، فإنها تعطي سبباً للاعتقاد بأن الانكماش الاقتصادي ليس وشيكاً أو مؤكداً.
وفقاً لآخر استطلاع شهري أجرته بلومبرغ لخبراء الاقتصاد، فمن المتوقع أن يتفادى الاقتصاد بفارق ضئيل الركود هذا العام، لكن التضخم الأساسي سيكون أسرع مما كان يُعتقد سابقاً.
جاءت تصريحات بايدن في منزل رئيس شركة "تشويس هوتيلز انترناشيونال انك"، ستيوارت باينوم، وهو مانح ديمقراطي قديم عمل كمشرع لولاية ماريلاند في السبعينيات والثمانينيات، قبل يوم من موعد سفر الرئيس إلى شيكاغو.
دعاية انتخابية
في مكتب البريد القديم في شيكاغو يوم الأربعاء، سيلقي بايدن ما وصفه البيت الأبيض بخطاب "حجر الزاوية" في سياسته الاقتصادية "بايدنوميكس"، في وقت يسعى البيت الأبيض إلى تحسين صورته حول أدائه قبل بدء انتخابات 2024.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن بايدن عن خطط لإنفاق أكثر من 40 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للإنترنت عالي السرعة في الأسابيع المقبلة، مقدماً ذلك كمثال على كيفية محاولة إدارته مساعدة جميع الأميركيين، حتى أولئك الذين لم يصوتوا لصالحه.
أظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين يرون على نطاق واسع أن أداء بايدن الوظيفي في الاقتصاد ضعيف، على الرغم من انخفاض معدلات البطالة وتمرير قانون الإغاثة من الأوبئة والبنية التحتية والإنفاق على المناخ.
إذا كان الركود سيحدث في الأشهر الـ 12 المقبلة، فيجب على بايدن أن يأمل أن يبدأ عاجلاً وليس آجلاً. فتاريخياً، يتخلص الرؤساء ذوو ولايتين عموماً من أي فترات ركود في وقت مبكر، بينما كان على الرؤساء الذين يتولون فترة ولاية واحدة التعامل مع الأخبار الاقتصادية السيئة أثناء توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.