وقعت تونس ومجموعة البنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا والمعروف باسم "ألماد"، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
يأتي توقيع الاتفاقية اليوم الخميس مع إطلاق رسمي لإطار الشراكة القطرية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023-2027، وذلك بعد مدة قصيرة من تعليق البنك الدولي لأطر الشراكة مع البلاد عقب تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد حول المهاجرين غير الشرعيين، وصُفت بالعنصرية.
كان البنك الدولي أعلن قبل أسبوع عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس يقوم بمقتضاها بضخ ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنوياً في الدولة خلال الفترة من 2023 إلى 2027 لمساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.
يتولى تنفيذ إطار الشراكة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين. ويستهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جيدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية، وفق بيان صادر عن البنك الدولي.
يبلغ حجم الاقتصاد التونسي 50 مليار دولار؛ وتتزايد حاجته المُلحّة لتأمين الدعم من الخارج، إذ تواجه البلاد نقصاً في السلع الأساسية. انخفضت بالفعل مستويات المعيشة لمعظم سكان تونس البالغ عددهم 12 مليوناً منذ 2011، عندما ساعدت في اندلاع ثورات الربيع العربي.
