طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤسسات التمويل الدولية بتفهم ظروف بلاده والدول المشابهة لها، وذلك خلال حديثه بقمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المنعقدة في باريس يوم الخميس.
الأثر التراكمي للأزمات الدولية المتعاقبة يعد من أكبر التحديات، وفق السيسي، وقد أشار إلى أنَّ مصر أطلقت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي 2016، وحقق كل الأهداف التي حددتها، لكنَّ أزمة وباء كوفيد وحرب أوكرانيا، أثرتا على "مسارات النجاحات المختلفة" التي حققتها بلاده، بالإضافة إلى ذلك؛ فقد تراجع التمويل (من قبل الجهات المانحة)، وتعاظمت شروطه.
يأتي حديث السيسي في أوج أزمة اقتصادية تواجهها بلاده، مع ضبابية تسود اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، بعد إرجاء المراجعة الأولى لعدم تنفيذ البلاد المتعطشة للسيولة الدولارية للطلبات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، وكان أهمها سعر الصرف المرن، وتنفيذ برنامج لبيع شركات مملوكة للدولة.
زاد من صعوبة الأمر تصريحات سابقة قال فيها، إنَّ سعر الصرف في بلاده أصبح "أمناً قومياً"، فيما قالت كريستالينا غورغييفا مديرة الصندوق إنَّ استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية "أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب".
أضاف الرئيس المصري خلال مؤتمر اليوم أنَّ النظام المالي العالمي الجديد يجب تطويره لمواجهة التحديات، وتابع: "توجد ضرورة لإصلاح الهيكل المالي العالمي بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة (لصندوق النقد الدولي)، وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية لصندوق الأزمات".
في يوليو 2021، قام صندوق النقد الدولي بأحدث توزيع لمخصصات من حقوق السحب الخاصة التي تبلغ قيمتها 650 مليار دولار، وجرى تقسيمها بالنسب المئوية نفسها لحصص عضويتها في الصندوق.
