من المرجح تأجيل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يراكم احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة، ووصول التضخم إلى ذروته.
مع ذلك، يبدو الوقت ضيقاً أمام مصر حيث تحاول الحكومة جمع مليارات الدولارات قريباً من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية. ويقدر مصرف "غولدمان ساكس" أن البنك المركزي بحاجة إلى أكثر من 5 مليارات دولار "حتى يتمكن من إجراء انتقال منظم إلى سعر صرف موحد وفق آليات السوق".
في غضون ذلك، يراهن تجار المشتقات على أن السلطات ستسمح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
نتيجة لذلك؛ تشير الاحتمالات إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ستمدد على الأرجح فترة التوقف المؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة، التي كان آخرها في مارس الماضي.
يتوقع جميع خبراء الاقتصاد باستثناء 3 شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرغ" وشمل 15 محللاً بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 18.25% للشهر الثاني على التوالي.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى "ستاندرد تشارترد": "من المرجح تأجيل أي تعديلات على أسعار الصرف وسعر الفائدة إلى ما بعد بيع مزيد من الأصول الكبيرة".
"المركزي" قد يعود قريباً للتشديد النقدي
قد تعاود مصر تشديد سياستها النقدية بعد فترة ليست ببعيدة، حتى بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بالفعل بمقدار 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022 وسمح للجنيه بفقدان نصف قيمته تقريباً بعد خفض سعره ثلاث مرات.
ساعد التحول إلى ما وصفته السلطات بنظام سعر الصرف "المرن بشكل دائم" على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي.
مصر تترقب قرارات مصرفية جريئة لتعزيز حصيلة الدولار
لكن الالتزام بنظام سعر الصرف المرن يظل محل شك كون الجنيه ظل مستقراً لعدة أشهر، حتى مع تقلب قيمته في السوق السوداء محلياً.
يريد المستثمرون -ومنهم دول الخليج العربي الغنية باحتياطات الطاقة- رؤية واضحة بشأن العملة، ودليلاً على أن مصر تُجري إصلاحات اقتصادية مؤثرة، قبل ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد البالغ حجمه 470 مليار دولار.
سعر الجنيه المصري في السوق السوداء
رغم بلوغ سعر صرف العملة المصرية 30.9 جنيه مقابل الدولار في البنوك، إلا أنه يجري تداولها في السوق السوداء عند مستوى أضعف بحوالي الربع مقتربة من 38 جنيهاً.
قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في "بنك أبوظبي التجاري" إن الأسر والشركات "تواجه ضغوطاً" بالفعل بسبب ارتفاع التضخم، كما أن زيادات أسعار الفائدة تهدد بمفاقمة هذه الضغوط.
مصانع حديد مصرية توقف الإنتاج أو تقلصه بسبب شح الدولار
تتوقع مالك تأجيل السلطات المصرية لتغيرات السياسة النقدية لحين السماح بمزيد من خفض قيمة الجنيه.
تتراكم الآثار السلبية الناجمة عن تراجع سعر صرف الجنيه، حيث بلغ التضخم السنوي 32.7% في مايو ليصل إلى أسرع معدلاته منذ عام 2017.
أشار محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لا يمكن أن تفعل شيئاً يذكر لاحتواء زيادة الأسعار التي وصفها بأنها مدفوعة أساساً بمشكلات الإمدادات.
المصريون يعانون وسط زيادة الأسعار
حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من تأثير خفض قيمة العملة على ارتفاع أسعار المستهلكين، قائلاً إن الدولة -التي يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة- لن تكون قادرة على تحمل الكثير من زيادات الأسعار.
يتعين على السلطات المصرية أن تأخذ بعين الاعتبار التحديات، نظراً لكون الارتفاع الحاد في تكلفة المعيشة ساهم سابقاً باندلاع ثورات "الربيع العربي" منذ ما يزيد قليلاً عن عقد.
هل تحصل مصر على الشريحة الثانية من "صندوق النقد" بعد تصريحات "السيسي"؟
قال محمد أبو باشا رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، ومقرها في القاهرة، إنه حتى بعد ارتفاع التضخم الشهر الماضي، قد يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لحين "حل مشكلة توافر النقد الأجنبي".
