قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إنَّ صانعي السياسة يرون أنَّ هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة من أجل تقليص النمو بالولايات المتحدة إلى ما دون مستوياته طويلة الأجل واحتواء ضغوط الأسعار، وذلك بالتزامن مع فرض زيادات إضافية اعتماداً على البيانات الواردة.
باول، أضاف اليوم الأربعاء، في ملاحظات معدة سيتم تقديمها إلى لجنة الخدمات المالية في الكونغرس: "نتفهم أنا وزملائي الصعوبات الناجمة عن ارتفاع التضخم، وما زلنا ملتزمين بشدة بخفض معدل التضخم إلى مستهدف 2% مرة أخرى، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا في كل اجتماع على حدة، بناءً على المحصلة الإجمالية للبيانات الواردة وتبعاتها على النظرة المستقبلية للنشاط الاقتصادي والتضخم إلى جانب الموازنة بين المخاطر".
قلق المستثمرين يدفع الأسهم الأميركية إلى الهبوط
كانت اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة قد أوقفت مؤقتاً سلسلة رفعها لأسعار الفائدة في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 15 شهراً، لتترك معدلات الفائدة في نطاق يتراوح ما بين 5% و5.25%، لكنَّ مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" يتوقَّعون أن ترتفع إلى 5.6% بنهاية العام، وفقاً لمتوسط توقُّعاتهم، وهو ما يلمح إلى زيادتين أخريين بمقدار ربع نقطة مئوية بعد استمرار التضخم بشكل مفاجئ وقوة سوق العمل.
قال باول: "كل أعضاء لجنة الأسواق المفتوحة تقريباً يتوقَّعون أن يكون رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بنهاية العام إجراءً مناسباً، إذ إنَّه من الأرجح أنَّ خفض معدلات التضخم سيحتاج لفترة من النمو الأدنى من المعدل وبعض التراجع في أوضاع سوق العمل".
باول أمام الكونغرس ومجلس الشيوخ
يستعد باول للذهاب إلى مبنى الكابيتول الأسبوع الجاري ليدلي بتقريره نصف السنوي عن السياسة النقدية، وهي المرة الأولى التي سيجيب فيها رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" عن أسئلة أعضاء الكونغرس علانيةً منذ مطلع مارس، حيث سيدلي بتقريره أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس اليوم الأربعاء، وأمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي غداً الخميس.
"غولدمان" يستبعد انخفاض التضخم في الأسواق كما يتوقع المستثمرون
كررت تعليقاته المُعدة بشكل كبير ملاحظاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد اجتماع اللجنة في الأسبوع الماضي، إذ قال إنَّ اللجنة شعرت أنَّه من المناسب تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد الموجة الأشد لرفع أسعار الفائدة في 4 عقود، إلى جانب إخفاقات المصارف مؤخراً، التي قد تفضي إلى تشديد شروط الائتمان. في غضون ذلك، قال باول إنَّ الأغلبية العظمى من أعضاء اللجنة توقَّعوا الحاجة لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
يتضمن خطاب باول للنواب ما مفاده أنَّه من أجل تحديد مدى التشديد الإضافي في السياسة النقدية الذي قد يكون مناسباً لإعادة معدل التضخم إلى 2% بمرور الوقت؛ فإنَّنا سنأخذ في الحسبان التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والآثار المتأخرة للسياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والنمو الاقتصادي والمالي.
لجنة الأسواق المفتوحة تعدل توقعاتها
خابت آمال مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" في وتيرة تباطؤ التضخم، وهم يستهدفون الآن فترة النمو الأدنى من الاتجاه لتخفيف الضغوط السعرية. حدّثت لجنة الأسواق المفتوحة في الأسبوع الماضي توقّعها للنمو الاقتصادي وسوق العمل لعام 2023، لكنَّها تتوقَّع حالياً ارتفاع البطالة إلى 4.5% في العام المقبل.
واجه رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" انتقاداً من بعض النواب الديمقراطيين بسبب الرفع الشديد لأسعار الفائدة، فعلى سبيل المثال؛ حذرت عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وران من أنَّ سياسات باول تجازف بتعريض الملايين لخسارة وظائفهم.
صعود جماعي للأسهم الأميركية يمحي خسائر سنة من التشديد النقدي
وصف باول سوق العمل بأنَّها معقدة، برغم ارتفاع معدل البطالة في مايو إلى 3.7%، وقال هناك بعض الإشارات على تحسن التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
كما أشار باول، في تقريره نصف السنوي إلى الكونغرس الذي صدر الجمعة، إلى تصور "الاحتياطي الفيدرالي" لتشديد شروط الائتمان بشكل أكبر في الولايات المتحدة بعد الإخفاقات المصرفية في مارس. وقال: "يواجه الاقتصاد تأثيرات معاكسة من تشديد شروط الائتمان بشكل أكبر للعائلات والشركات، مما يُرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. لكن ما زالت شدة تلك التأثيرات غير مؤكدة".
