ترى كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي إنه من الجيد للمغرب أن يتحول لسعر صرف مرن للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية في ضوء الظروف الاقتصادية الإيجابية المرتبطة بالصادرات واستثمارات الطاقة المتجددة.
غورغييفا قالت في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" على هامش زيارتها الحالية للعاصمة المغربية الرباط، إن الاقتصاد المغربي سجل تقدماً ملحوظاً، وحقق نمواً في الصادرات، بما يشمل المنتجات الصناعية.
استشهدت غورغييفا بقطاع صناعة السيارات والطاقة، قائلة، "صدّر المغرب 700 ألف سيارة، ما يُظهِر ارتقاء المغرب إلى مستويات أعلى على سلسلة القيمة، كما يصنّع هذا البلد أيضاً قطع غيار الطائرات وأصبح اليوم رائداً في مجال الطاقة المتجددة".
سجلت صادرات صناعة السيارات وقطاع السياحة في المغرب انتعاشاً قوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل مجموع الإيرادات المحققة من هذين القطاعين إلى 77 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، بزيادة 66% على أساس سنوي
أضافت غورغييفا، "ضمن هذه الظروف، يصبح من الجيّد للمغرب أن يفكر في الانتقال إلى سعر صرف مرن تماماً للعملة.. لدينا مطلق الثقة في محافظ البنك المركزي هنا في الرباط، وفي الحكومة المغربية، وأنا متأكدة من أنهم سيتخذون القرار المناسب في الوقت المناسب".
موقف المركزي من مرونة سعر الصرف
بحسب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في مقابلة سابقة مع "اقتصاد الشرق"، "يُمكن لصندوق النقد الدولي أن يطالب المغرب بمزيد من الخطوات بشأن تحرير سعر صرف الدرهم، لكنّنا طلبنا منهم بالمقابل ألّا يلحّوا على ذلك".
محافظ "المركزي" المغربي برّر هذا الموقف، في مقابلة على هامش مشاركته باجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن في أكتوبر الماضي، بأن "سعر الدرهم غير مبالغ فيه أولاً، ومواكب لوضعية البلاد الاقتصادية. كما أن لدينا نسيجاً اقتصادياً يقوم على الشركات الصغرى بنسبة 90%، والمتوسطة 9%، والشركات الكبرى 1%، وبالتالي؛ فإن هذا النسيج غير مهيّأ لتحريك سعر الصرف ولا سعر الفائدة بوتيرة متسارعة".
بدأ المغرب تحرير سعر صرف الدرهم عام 2018 باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي 2020، تمّ توسيع النطاق إلى حدود 5% ارتباطاً بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
تمويلات الصندوق
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، على اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على خط ائتمان مرن (FCL) بقيمة 5 مليارات دولار. وقال الصندوق، في حينه، إن "هذا الخط مُصمم لأغراض منع وقوع الأزمات، ومن شأنه تعزيز الاحتياطيات الوقائية الخارجية للبلاد ويقدم ضمانات ضد أي مخاطر متطرفة محتملة على أساس مؤقت، وذكر أن السلطات المغربية تعتزم التعامل مع الخط باعتباره تحوطياً".
وتوقع الصندوق في يناير الماضي أن يصل متوسط نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.2% خلال 5 سنوات، إذ ستساهم الآثار الإيجابية الأولية للإصلاحات الهيكلية في تعويض الآثار المدمرة للوباء والحرب الروسية في أوكرانيا.
كذلك توقع أن ينمو اقتصاد المملكة المغربية بنحو 3% خلال العام الجاري، مقابل 1.2% العام الماضي عندما تضررت البلاد من الجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
