رفعت مصر الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص للمرة الثانية في 6 أشهر، بعد سلسلة من الخفض المتكرر لقيمة الجنيه، ما أدى لمعاناة عشرات الملايين من الناس من زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة.
قالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في بيان، إن المجلس القومي للأجور وافق على رفع الحد الأدنى بنسبة 11% إلى 3000 جنيه (97.10 دولار) شهرياً. وكانت الحكومة قد رفعت في ديسمبر الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه من مستواه البالغ 2400 جنيه الذي جرى تحديده قبل ذلك بعام.
تأتي الزيادة الأخيرة في خضم معاناة الدولة الشرق أوسطية الأكثر اكتظاظاً بالسكان من تسارع التضخم إلى نحو 33% في مايو، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
فقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته منذ أوائل 2022 بينما تسابق الحكومة الزمن لتغيير أوضاع الاقتصاد المعرض بشدة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أدى خفض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات الاستراتيجية بشكل ملحوظ.
خفض الجنيه قريباً.. احتمال مستبعد
خلال الأسبوع الماضي، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي واحداً من أقوى تحذيراته حتى الآن حول التحديات التي تواجه البلاد، وقال إن الشعب المصري لن يستطيع تحمل مزيد من ارتفاع الأسعار. وأضاف أن سعر الصرف بات قضية أمن قومي.
قد يشير هذا على ما يبدو إلى عدم وجود خفض قريب في قيمة الجنيه، كما توقع بعض الاقتصاديين والمحللين.
وافقت مصر في العام الماضي على برنامج للاقتراض من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مع مضيها قُدماً في تطبيق مجموعة من الإصلاحات، بما فيها بيع عشرات الأصول المملوكة للدولة. وتعد اتفاقيات الخصخصة هذه ضرورية وسط اشتداد حاجة السلطات المصرية على الأرجح للعملات الأجنبية، قبل إجراء خفض جديد على قيمة الجنيه.
