زادت تركيا الحد الأدنى للأجور لثاني مرة خلال العام الحالي، ما فاقم الضغوط التضخمية التي قد تصعِّب مهمة الفريق الاقتصادي الجديد بالبلاد.
أوضح وزير العمل فيدات إيشيخان في تصريحات متلفزة من أنقرة أن صافي الحد الأدنى للأجور الشهرية سيزداد 34% إلى 11,402 ليرة (483 دولاراً) الشهر الجاري.
سيعيد هذا الإجراء قدراً من القوة الشرائية للموظفين، الذين يحصل أكثر من ثلثهم على الحد الأدنى للأجور. لكنه قد يفاقم التضخم في وقتٍ تتعهد فيه الحكومة بخفضه لأقل من 10%.
أعاد الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيل فريقه الاقتصادي في أعقاب إعادة انتخابه الشهر الماضي، وعيّن شخصيات تحظى بخبرة في وول ستريت وسط وعود بكبح زيادات الأسعار واستعادة ثقة المستثمرين.
أكد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية الجديد، أنه سيتبنى سياسات "رشيدة" خلال فترة توليه منصبه. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي، تحت قيادة المحافظة الجديد حفيظة غاية أركان، سعر الفائدة إلى 20% من 8.50% حالياً بعد غد الخميس، بحسب التقدير الأوسط لنتائج استطلاع رأي بلومبرغ.
سجل التضخم السنوي في تركيا حالياً 39.6%، بعد أن بلغ مستوى ذروته عند 85.5% السنة الماضية.
