رأت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي ظروف الأسواق المالية غير مواتية حالياً لطرح شركات حكومية أمام المستثمرين، أو في البورصة، وفق برنامج الخصخصة المعتمد. مؤكدةً أن الحكومة بانتظار الوقت المناسب للتنفيذ.
أنشأ المغرب العام الماضي "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة" لدراسة إمكانية خصخصة 57 مؤسسة وشركة حكومية، إما عن طريق الإدراج في البورصة أو البيع لمستثمرين من القطاع الخاص محليين أو دوليين. وتطمح المملكة لجمع 500 مليون دولار هذا العام من طرح حصص بشركات حكومية، وفقاً لبيان إنشاء "الوكالة".
العلوي شدّدت، في المقابل، على التوجه لفتح المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة الحكومة ببعض القطاعات، مشيرةً إلى دور قطاعي الصناعة والسياحة في دعم معدل النمو المتوقع لاقتصاد المغرب خلال العام الجاري والذي قد يصل إلى 3.3%. فيما كانت الحكومة تستهدف نمو 4% في بيان موازنة عام 2023.
وزيرة الاقتصاد والمالية قالت في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، أجرتها الإعلامية نور عماشة، إن السياحة ستحقق في العام الحالي إيرادات ستكون الأعلى في تاريخ البلاد، مع مساهمة القطاع بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
كان البنك الدولي خفض مؤخراً توقعات نمو اقتصاد المغرب إلى 2.5% في عام 2023، مقابل توقعات سابقة بتحقيق 3.5%.
سجّل المغرب انتعاشاً كبيراً بصادرات صناعة السيارات وقطاع السياحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، ليصل مجموع الإيرادات المحققة من هذين القطاعين إلى 77 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، بزيادة 66% على أساس سنوي، وفق البيانات الحكومية.
برنامج للخصخصة
حول خطة المملكة لدعم القطاع الخاص، اعتبرت العلوي أن "الوقت قد حان لإفساح المجال لبعض القطاعات أمام القطاع الخاص"، كاشفةً عن التوجه لفتح شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة بعد سنوات من اقتصارها على الحكومة.
تعود آخر عملية بيع لمساهمات الدولة إلى عام 2019، وشملت 8% من حصة الحكومة في "مجموعة اتصالات المغرب"، مقابل 800 مليون دولار، والتي تمتلك اتصالات الإماراتية حصة الأسد فيها.
بشأن احتمالية خصخصة مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، أوضحت وزير الاقتصاد والمالية، أنه لا يوجد أي تصور لخصخصة المجموعة، لاسيما وأن "هناك استثمارات رصدتها الشركة بقيمة 13 مليار دولار وهو ما سيسهم في تحقيق أرباح جيدة في المستقبل".
تتكون المحفظة الحكومية من 227 مؤسسة و44 شركة عمومية تضم على شركات تابعة، حسب أرقام وزارة الاقتصاد والمالية.
تمويل محتمل من صندوق النقد
يناقش المغرب حالياً مع صندوق النقد الدولي الحصول على تمويلات لمواجهة التغير المناخي، وقد يُعلن عن نتائج المفاوضات قبل الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي المقرر عقدها في المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات الوزيرة نادية فتاح العلوي في المقابلة مع "اقتصاد الشرق".
يذكر أن ميزانية المغرب سجلت عجزاً بقيمة 24.6 مليار درهم (2.47 مليار دولار) منذ بداية 2023 وحتى نهاية مايو الماضي، مقابل 13.9 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 77% على أساس سنوي.
ولجأت الحكومة في مارس الماضي لفتح اعتمادات مالية إضافية لموازنة العام الحالي بقيمة 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)، لمواجهة نفقات غير متوقعة مرتبطة بانعكاسات التضخم، ومعالجة مشكلات ندرة المياه، ودعم قطاع السياحة.
