عوّم البنك المركزي في بنغلاديش العملة المحلية لأول مرة في تاريخه، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على المزيد من الأموال ضمن برنامج تمويل يُقدر بـ4.7 مليار دولار.
في حين أن بنغلاديش ليست مثقلة بالديون، فإنها تنضم إلى العديد من البلدان في إرخاء قبضتها المشددة على العملات المحلية من أجل الحصول على تمويل من الصندوق.
باكستان ومصر ولبنان من بين الدول التي تراجعت عن أسعار الصرف الثابتة خلال عام.
سعر صرف موحد
قال البنك المركزي في بنغلاديش في بيان أمس الأحد، إن نظام سعر الصرف الجديد الذي تحركه السوق سيوفر قدراً أكبر من الشفافية والكفاءة في معاملات النقد الأجنبي، بما يعود بالنفع على الشركات والأفراد والاقتصاد. ولا يتوقع أيضاً أي انخفاض كبير في قيمة التاكا، التي انخفضت بنحو 5% هذا العام.
انخفضت عملة بنغلاديش 0.9% إلى 108.86 تاكا للدولار اليوم الإثنين. في المقابل، ارتفع المؤشر العام لبورصة داكا 0.3%، في أكبر ارتفاع منذ السابع من يونيو.
منذ استقلالها عام 1971، عمدت بنغلاديش إلى تثبيت أسعار صرف عملتها لإدارة التقلبات وإبقاء الواردات في المتناول. ويمكن أن يساعد نظام العملة الأكثر مرونة حالياً في تجديد احتياطيات بنغلاديش من خلال زيادة جاذبية صادراتها بسبب رخص سعرها.
سيعتمد بنك بنغلاديش حالياً نظام سعر صرف موحد بين التاكا والدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، واعتباراً من أول يوليو لن يبيع أي عملات أجنبية بخصم. قال البنك المركزي إنه بحلول الربع الثالث من 2023، ستستند جميع المعاملات الدولية إلى هيكل سعر الصرف الجديد، وسيؤدي ذلك إلى سد الفجوة بين الأسواق الرسمية وغير الرسمية.
خفض تصنيف بنغلاديش
باع البنك المركزي نحو 13 مليار دولار حتى الآن في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية.
قال سليم أفضل شاون، رئيس الأبحاث في "بي آر إيه سي إي بي إل ستوك بروكريدج" (BRAC EPL Stock Brokerage). "إذا لم تحدث صدمة كبيرة في الأسعار بالسوق الدولية، فستظل التاكا مستقرةً إلى حد بعيد، ويشير تحليلنا إلى أن سعر الصرف يكون أقل تقلباً عندما تظهر أسعار السلع الأولية العالمية علامات على الاستقرار".
تلقت الحكومة 476 مليون دولار دفعة أولى من قروض صندوق النقد في فبراير، بينما من المتوقع صرف الشريحة الثانية في نوفمبر. وقالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إن بلادها في وضع يمكنها من سداد قرض الصندوق، قائلة إنه لا يقدم سوى المساعدة للبلدان التي يمكنها سداد ديونها.
في الشهر الماضي، خفضت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" تصنيف بنغلاديش إلى "B1" من "Ba3" مع تراجع الاقتصاد وسط زيادة الضعف الخارجي ومخاطر السيولة. في المقابل رفض البنك المركزي الإجراء، قائلاً إنه لن يكون له إلا تأثير محدود لأن بنغلاديش لم تصدر سندات سيادية.
بنغلاديش تتبنى سياسة نقدية صارمة
تبحث بنغلاديش عن سبيل لتعزيز النمو الاقتصادي إلى 7.5% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو والخروج في نهاية المطاف من فئة أقل البلدان نمواً. لكن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير بسبب الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف التاكا.
ارتفعت أسعار المستهلكين 9.94% في مايو، متجاوزة متوسط التضخم المستهدف البالغ 6% بينما تتوقع الحكومة نمواً 6.03% للسنة المالية الحالية، يقوده تباطؤ في الصناعات والخدمات والزراعة.
قال محافظ بنك بنغلاديش عبد الرؤوف تالوكدر، إن البنك المركزي سيتبنى سياسة نقدية صارمة للنصف الأول من السنة المالية الجديدة. وأدلى بهذه التصريحات بعد رفع معدل اتفاق إعادة الشراء 50 نقطة أساس إلى 6.5% وتسهيلات الإيداع الدائمة 25 نقطة أساس.
قدّم بنك بنغلاديش أيضاً معدل إقراض مرجعي تحركه السوق لجميع أنواع القروض المصرفية، بدلاً من سعر إقراض محدد السقف وضعه قبل ثلاث سنوات وساعد في الحفاظ على تيسير الائتمان للشركات الخاصة.
قال البنك المركزي: "يوفر هذا النهج أولوية قصوى لاحتواء التضخم إلى المستوى المطلوب مع ضمان التدفق الضروري للأموال إلى القطاعات الإنتاجية والمولدة لفرص العمل لدعم النمو الاقتصادي المستهدف".
