أصبح "غولدمان ساكس" أحدث بنك يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الصين، مشيراً إلى قلة الخيارات المطروحة لتعزيز التحفيز.
قلص المحللون في "غولدمان" تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين هذا العام إلى 5.4% بدلاً من 6% التي توقعها سابقاً، وفقاً لتقرير صدر يوم الأحد. وكتب محللو البنك، بمن فيهم هوي شان، في التقرير إنه من غير المرجح تفوق أي سياسات جديدة للتيسير النقدي على المساعدات التي قُدمت خلال فترات الركود السابقة بما في ذلك 2020.
أضاف محللو البنك أن حزم التحفيز الموجهة للعقارات والبنية التحتية من المحتمل أن تكون "مستهدفة ومعتدلة" نظراً لتراجع عدد السكان، وارتفاع مستويات الديون، ودعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للحد من المضاربات في قطاع العقار.
واستطرد التقرير: "اتباع نفس الاستراتيجية القديمة في التحفيز -التي تركز على العقارات والبنية التحتية لدعم الانتعاش الاقتصادي الكبير- سيكون غير موائم لنوع النمو القوي الذي تُصر إدارة بكين على تحقيقه".
دعم سياسي أكبر
خلال الأسبوع الماضي، زادت التوقعات حول تقديم مزيد من الدعم السياسي -بما في ذلك الإنفاق الحكومي- لسداد تكاليف البنية التحتية إلى جانب تيسير الإجراءات في القطاع العقاري، كما توقع بعض المحللين إصدار الحكومة المركزية سندات سيادية ذات أغراض خاصة لتمويل المشروعات. وأظهرت بيانات مايو الصادرة في الأسبوع نفسه أن الانتعاش يتضاءل مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية لتقليل تكاليف الاقتراض وتعزيز المعنويات.
يُنسق مجلس الدولة (المنوط بدور مجلس الوزراء الصيني) السياسات بين وزارات الحكومة المركزية والبنك المركزي، ودعا يوم الجمعة الماضي إلى اتخاذ تدابير "أكثر قوة" لدعم الاقتصاد، قائلاً إن الإجراءات الجديدة قيد الدراسة، وسيجري تطبيقها "في الوقت المناسب"، لكنه لم ينشر جدولاً زمنياً أو مزيداً من التفاصيل.
قال اقتصاديو "غولدمان": "نتوقع بقاء الرياح المعاكسة للنمو طالما استمرت القيود المفروضة على واضعي السياسات في تقديمهم لحوافز مؤثرة، بسبب مراعاتهم للاعتبارات الاقتصادية والسياسية". ولا يتوقع محللو البنك إصدار الحكومة المركزية سندات سيادية ذات أغراض خاصة، حيث بيعت هذه السندات ثلاث مرات فقط في الماضي، وكان ذلك خلال "الأزمات الحادة" بشكل خاص بما في ذلك الوباء في عام 2020، والأزمة المالية الآسيوية في 1998.
تنشيط الحكومة الصينية للاقتصاد
استطرد المحللون أنه من غير المرجح إطلاق الحكومة جولة جديدة من إعادة تطوير العشوائيات مثلما فعلت في 2015، حينما ضخ البنك المركزي تمويلاً كبيراً في سوق العقارات لدفع تكاليف التجديد الحضري، وتعويض الأسر التي هُدمت منازلها، وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المبيعات.
بدلاً من ذلك، قد تقوم الحكومة بتسريع إصدار السندات الحكومية المحلية الخاصة، التي تُستخدم أساساً في تمويل إنشاء البنية التحتية، وفقاً للمحللين في "غولدمان". وتابعوا أن السلطات قد تواصل أيضاً تخفيف سياسات الملكية، بما في ذلك تقليص متطلبات الدفعة الأولى، وخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وإزالة قيود الشراء في المدن الراقية.
يدعم المسؤولون أيضاً القطاعات التي تشكل محركات نمو جديدة للاقتصاد، مثل: تصنيع البضائع الفاخرة، والسيارات التي تعمل بأنواع وقود غير تقليدية. لكن رغم أن السياسات التحفيزية -مثل تسهيل الإقراض والتخفيضات الضريبية والإعانات- قد تستمر على الأرجح أو حتى تزيد، إلا أن تأثير ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون محدوداً في الغالب لأن هذه الخطط كانت موجودة بالفعل منذ سنوات.
