حثت أكبر مجموعة صناعية في تركيا وزير المالية الجديد في إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان على تغيير مسار الاقتصاد، عبر تضييق عجز الحساب الجاري، وكبح التضخم الذي يناهز 40% الآن.
التقى أعضاء المنظمة المعروفة باسم "توسياد" (TUSIAD) بوزير المالية التركي، محمد شيمشك، الجمعة، في إسطنبول. وكان هذا أول اجتماع رسمي لرؤساء الشركات التنفيذيين مع الوزير منذ تعيينه هذا الشهر، حيث كان يعمل في السابق كمحلل استراتيجي للسندات في "وول ستريت".
يأمل المستثمرون أن يتمكن شيمشك بالتعاون مع محافظة البنك المركزي الجديدة، حفيظة غاي إركان، من إقناع أردوغان -الذي حصل على ولاية رئاسية جديدة لعقد ثالث في الانتخابات الشهر الماضي- بإنهاء سياساته الاقتصادية غير التقليدية، بما في ذلك التدخل لدعم الليرة، وإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى منخفض للغاية مقارنة بنسبة التضخم.
تغيير السياسات النقدية في تركيا
قال أورهان توران، رئيس "توسياد"، إنَّ الاجتماع كان "بناءً"، وأضاف أنَّ شيمشك -الذي تعهد بالعودة إلى مسار السياسات "العقلانية"- عليه السعي نحو ضمان استقرار الأسعار.
وفقاً لتونكاي أوزيلهان، رئيس شركة "أناضول غروب" (Anadolu Group)، ناقش المسؤولون التنفيذيون مجموعة من المشكلات مع شيمشك، ومن بينها اتساع عجز الحساب الجاري، وارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض الصادرات.
أردوغان يبارك فريق الاقتصاد الجديد ويتمسك بنظرته للفائدة
تابع أوزيلهان: "الاستثمارات ما تزال منخفضة، والمستثمرون الأجانب لا يتوافدون على الدولة، الطريقة الوحيدة لتقليص عجز الحساب الجاري وكبح التضخم هي زيادة الإنتاج والاحتياطات".
تمثل "توسياد" نحو 4500 شركة. ونشرت "بلومبرغ" في وقت سابق أنَّ شيمشك سيلتقي مع ممثلي المجموعة الصناعية هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يلتقي شيمشك بمسؤولين تنفيذيين في البنوك بمدينة إسطنبول لاحقاً يوم الجمعة.
أدى إبقاء أردوغان لأسعار فائدة عند مستويات منخفضة للغاية إلى تسريع التضخم، ونزوح تدفقات كبيرة من الاستثمارات في السندات والأسهم الأجنبية للخارج. كما استنفد المركزي معظم احتياطياته في محاولة للحفاظ على استقرار الليرة. وما تزال العملة التركية متدنية بأكثر من 20% هذا العام مقابل الدولار.
