دفعت بيانات صينية أضعف من المتوقَّع خلال مايو خبراء الاقتصاد في العديد من البنوك الرئيسية إلى خفض التوقُّعات لمعدل النمو في 2023، مع ارتفاع التوقُّعات بتقديم مزيد من الدعم على صعيد السياسات في الأسابيع المقبلة.
وخلال الأسبوع الجاري؛ خفضت بنوك "جيه بي مورغان" و"يو بي إس غروب" و"ستاندرد آند تشارترد" التوقُّعات لمعدل نمو اقتصاد الصين إلى 5.5% أو أقل في 2023، بعدما أظهرت الأرقام الرسمية تباطؤ نمو مبيعات التجزئة واستثمار الأصول الثابتة من أبريل، وقلّصت تقديراتها.
في مذكرة بحثية أمس الخميس؛ خفّض خبراء الاقتصاد لدى "جيه بي مورغان" بقيادة هايبن توقُّعاتهم للنمو إلى 5.5% من 5.9% في عام 2023. وذكروا أنَّ "الضعف بوجه عام في بيانات نشاط مايو يسلط الضوء على تراجع الطلب المحلي"، لا سيما في سوق الإسكان والاستثمار الخاص.
أضاف تقرير "جيه بي مورغان" أنَّ الاقتصاد الصيني يواجه حالياً "تحديات رئيسية" ناجمة عن فقدان زخم التعافي والمخاوف المتزايدة بشأن الانكماش.
يتوقَّع "يو بي إس" حالياً أن يحقق اقتصاد الصين معدل نمو 5.2% في 2023، انخفاضاً من التوقُّعات السابقة عند 5.7%.
أشار الاقتصاديون، من بينهم تاو وانغ، إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع العقارات، كونه أحد محركات النمو، مضيفين أنَّ خطر الضعف الحالي في المبيعات "يستمر أو يتعمّق أكثر".
الصين تدرس حوافز جديدة لدعم قطاع العقارات والطلب المحلي
أما خبراء الاقتصاد لدى "ستاندرد تشارترد"؛ فيتوقَّعون أن يحقق اقتصاد الصين نمواً نسبته 5.4% في 2023، مقابل التقديرات السابقة البالغة 5.8%، بعد تسجيل البيانات المخيبة للآمال.
أدى ضعف أداء الاقتصاد إلى تحويل تركيز بكين نحو تقديم حزم التحفيز، حيث قام بنك الشعب الصيني الأسبوع الجاري بخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أغسطس 2022 للمساعدة في دفع معدل النمو.
خفض الفائدة لن يكون كافياً
مع ذلك؛ قال الاقتصاديون إنَّ خفض أسعار الفائدة وحده لن يكون كافياً على الأرجح لدعم الانتعاش الاقتصادي الذي يعاني من ضعف ثقة الشركات والأسر.
أدى ذلك إلى التكهن حول نوع التحفيز الذي تدرس السلطات الصينية تقديمه ومقداره. من المتوقَّع أن يناقش مجلس الدولة (مجلس الوزراء) حزمة واسعة من مقترحات التحفيز للقطاعات، بما في ذلك العقارات، بحسب ما أفادت "بلومبرغ" في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
كتب الاقتصاديون لدى "ستاندرد تشارترد" في تقرير أمس الخميس أنَّه من المرجح قياس أي تدابير تستهدف دعم تعافي الاقتصاد. وكتب الاقتصاديون ومن بينهم وي لي: "في حين نتوقَّع أن تقدّم الصين دعماً إضافياً على صعيد السياسات لحماية التعافي الاقتصادي المستمر، نعتقد أنَّ هناك احتمالاً منخفضاً لتقديم تحفيز كبير"، مضيفين أنَّ مستهدف النمو الرسمي لبكين البالغ نحو 5% خلال 2023 ما يزال قابلاً للتحقيق.
نشاط المصانع في الصين يتراجع وسط مخاوف من فقد قوتها الدافعة
يتوقَّع الاقتصاديون أن يخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال الربع الثالث من 2023 والربع الأول من عام 2024. وقالوا إنَّ الصين ستخفف على الأرجح سياسات الإسكان، وتدعم نمو الاستثمار في البنية التحتية من خلال سياسة الإقراض المصرفي، من بين إجراءات أخرى.
إجراءات تعزيز الثقة
أشار "يو بي إس" إلى اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي خلال يوليو باعتباره "موعداً رئيسياً لمراقبة حزمة السياسات، أو تغييراً كبيراً في لهجة السياسات".
وتوقَّع الخبراء الإعلان عن تقديم المزيد من الإجراءات قبل أواخر يوليو، مع بدء بنك الشعب الصيني في خفض أسعار الفائدة وتخفيف السياسات المعنية بقطاع العقارات بالفعل في المدن من الدرجة الثانية.
القوى العاملة في الصين تتقلص بمقدار 41 مليون عامل في 3 سنوات
وقال بنك "يو بي إس": "يدفع مجلس الدولة وإداراته الرئيسية نحو تطبيق إجراءات تعزيز الثقة، بما في ذلك تخفيض بعض الضرائب والرسوم وحواجز الدخول وتكاليف المعاملات والمتأخرات على الشركات"، كما أنَّ أي دعم مالي كبير "ربما يتعين عليه الانتظار" حتى اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي.
