أعلن البنك الدولي عن إطار شراكة استراتيجية جديدة مع تونس يقوم بمقتضاها بضخ ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار سنوياً في الدولة خلال الفترة من 2023 إلى 2027 لمساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية.
يتولى تنفيذ إطار الشراكة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بالإضافة إلى استثمارات إضافية من المؤسستين الأخيرتين. ويستهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جيدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية، وفق بيان صادر عن البنك الدولي.
الشراكة الجديدة تأتي عقب شهرين من تعليق البنك الدولي بعض المناقشات مع تونس بعد اندلاع أعمال عنف ضد المهاجرين، التي أُلقي اللوم فيها جزئياً على التعليقات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد.
يبلغ حجم الاقتصاد التونسي 50 مليار دولار؛ وتتزايد حاجته المُلحّة لتأمين الدعم من الخارج، إذ تواجه البلاد نقصاً جديداً وشديداً في الخبز والوقود. انخفضت بالفعل مستويات المعيشة لمعظم سكان تونس البالغ عددهم 12 مليوناً منذ 2011، عندما ساعدت في اندلاع ثورات الربيع العربي.
كانت تونس قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قيمته 1.9 مليار دولار العام الماضي، لكنَّ الحكومة لم تنتهِ بعد من الإصلاحات الواسعة النطاق اللازمة للتوقيع، ومنها التخفيضات المؤلمة المحتملة في الإنفاق.
هذا الأمر جعل مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" تخفّض تصنيف الدولة التي تقع في شمال أفريقيا أكثر إلى الدرجة عالية المخاطر "-CCC".
