اتسع العجز التجاري في الهند الشهر الماضي بعد انكماشه إلى أدنى مستوى في عامين تقريباً في أبريل وسط تراجع الصادرات بفعل ضعف الطلب على السلع في معظم أنحاء العالم.
قالت وزارة التجارة اليوم الخميس إنَّ الفجوة بين الصادرات والواردات زادت لتصل إلى 22.12 مليار دولار الشهر الماضي، متفوقة على توقُّعات الاقتصاديين البالغة 16.5 مليار دولار، في استطلاع أجرته "بلومبرغ"، ويقارن ذلك بفجوة قدرها 15.24 مليار دولار سُجلت في أبريل.
تراجعت الصادرات 10.3% عن العام السابق إلى 34.98 مليار دولار في مايو بسبب تباطؤ الطلب من المشترين الرئيسيين في الخارج، في حين بلغت الواردات 57.10 مليار دولار، أي منخفضة 6.6% .
يسلط اتساع الفجوة التجارية الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الذي يحاول التعافي من تداعيات الجائحة وارتفاع تكاليف الاقتراض. كما أنَّه يشكل خطراً على عجز الحساب الجاري في البلاد، الذي قد يؤثر على معنويات المستثمرين، ويضر بجاذبية العملة المحلية.
يوفر قطاع الخدمات بعض الطمأنينة في الوقت الحالي، حيث تزدهر صادرات الهند من الخدمات بسبب القفزة الحادة في تكنولوجيا المعلومات وأعمال الاستشارات التجارية، إذ يُقدَّر ارتفاعها إلى 25.3 مليار دولار في مايو.
