ارتفع التضخم في السعودية على أساس سنوي في مايو الماضي بعد ثلاثة أشهر متواصلة من التباطؤ، مع ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى.
بلغ معدل التضخم في المملكة على أساس سنوي 2.8% خلال شهر مايو، وهو أعلى من الشهر السابق الذي بلغ خلاله 2.7%، وفق البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية يوم الخميس.
كان البنك المركزي السعودي توقع في تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره يوم أمس الأربعاء، أن يتراجع معدل التضخم في المملكة خلال العام الجاري، وأن يواصل الاقتصاد نموّه مدعوماً بمبادرات "رؤية 2030" ونظام مالي متين". واعتبر أن استقرار السلع الأساسية والأغذية عالمياً، إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، سيؤديان إلى الحد من الضغوط التصاعدية على السلع المستوردة في المملكة.
"المركزي" السعودي اعتبر أن الأسعار في المملكة لم تتأثر كثيراً بارتفاع معدلات التضخم عالمياً العام الماضي، لكنه لفت إلى أن الزيادة في أنشطة السياحة المحلية، وارتفاع نسبة الوافدين، والتحسن في سوق العمل، قد تُفضي إلى ارتفاع الطلب المحلي وتحفيز الاستهلاك.
واجهت البنوك المركزية في 2022 ضغوطاً تضخمية دفعتها إلى تشديد سياساتها النقدية. ولم يكن "ساما" بمنأى عن هذا التوجه، إذ رفع أسعار الفائدة 7 مرّات وصولاً إلى 5.75%.
كان معدل التضخم في المملكة بلغ ذروته للشهور الـ12 الأخيرة في يناير، عندما سجّل ارتفاعاً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وبدأت وتيرته تتراجع في فبراير الماضي قبل الصعود مجدداً الشهر الماضي.
أبرز البنود المؤثرة في التضخم السنوي في السعودية خلال مايو:
السكن والمياه الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفعت 8.4%.
الترفيه والثقافة ارتفعت 3.8%.
المطاعم والفنادق صعدت 5%.
