تسعى جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية إلى الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي لتقديم الولايات المتحدة الأميركية الدعم المالي لمؤسسات التمويل الدولية التي تُظهر تحالفاً مع أميركا في مواجهة نفوذ الصين المتزايد بالبلدان النامية.
رغم معارضة الجمهوريين المتوقعة خلال تقديم شهادتها في مبنى الكابيتول هيل، ستثني يلين على مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نظراً لتوافقهم مع القيم الأميركية.
قالت في نص شهادة ستلقيها الساعة 10 صباحاً أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي: "قيادتنا لهذه المؤسسات تُعد واحدة من أساليبنا الأساسية للتفاعل مع الأسواق الناشئة والبلدان النامية حيث تقدم تلك المؤسسات المالية الدولية موارد حقيقية لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم، بداية من التصدي للأزمات الاقتصادية العاصفة وصولاً إلى تعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل".
أضافت أن تقديم المساعدات "له أثر في إحداث توازن مهم مقابل الإقراض غير الشفاف وغير المستدام من أطراف أخرى، على غرار الصين".
الصين
تسلط شهادة وزير الخزانة الضوء على المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم إذ يتنافسان على النفوذ في البلدان النامية. أصبحت الصين المقرض الرئيسي للعديد من الدول التي تواجه تحديات اقتصادية عبر كافة أنحاء العالم.
وردا على سؤال حول بيان يلين المرتقب، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين بأنه يتوجب على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يأخذا بالاعتبار مصالح "كافة الدول الأعضاء".
خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين اليوم الثلاثاء، صرح المتحدث قائلاً: "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هما مؤسستان ماليتان عالميتان تعبران عن مزيد من الديمقراطية في العلاقات الدولية والتعاون الدولي. كما أنهما منصتان للتعاون الدولي. ولا يطلق عليهما صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة الأميركية أو البنك الدولي للولايات المتحدة الأميركية".
مخاوف الجمهوريين
مع ذلك، من المتوقع أن يواجه مديحها للمؤسسات المالية الدولية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية معارضة من الجمهوريين، الذين يسيطرون حالياً على الأغلبية بلجنة مجلس النواب. انتقد بعض أعضاء الحزب الجمهوري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتجاوزهما الاختصاصات المنوطة بهما خلال محاولة تحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية.
دعمت يلين خطة لتوسيع نطاق عمل البنك الدولي. بعيداً عن المشاريع الخاصة بكل بلد على حدة، ترغب في أن تدعم كل المصارف التنموية متعددة الأطراف الجهود العابرة للحدود لمعالجة التهديدات واسعة النطاق على غرار التغيرات المناخية والأوبئة.
يمكن أن تواجه وزيرة الخزانة الأميركية أسئلة حول سياسات إدارة بايدن الاقتصادية فيما يتعلق بالصين. ورسمت يلين وغيرها من المسؤولين بالإدارة الأميركية نهجاً يستهدف تقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الخطيرة بناء على مخاوف الأمن القومي، وبالوقت نفسه تقليل اعتماد الولايات المتحدة الأميركية على الصين في المواد والسلع الحيوية.
الاستثمار الخارجي
يُتوقع أن يستجوب رئيس اللجنة بمجلس النواب، باتريك ماكهنري النائب عن ولاية نورث كارولاينا، يلين حول أمر تنفيذي مزمع يقيد استثمارات أميركية معينة في الصين.
سأل ماكهنري عبر خطاب موجه إلى وزيرة الخزانة خلال مايو الماضي حول احتمال أن يكون الأمر فعالاً في منع الصين من تطوير تكنولوجيات خطيرة.
